تونس: بطاقات إيداع بالسجن لأكثر من 60 مهاجرًا غير نظامي
أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة في تونس، بطاقات إيداع بالسجن في حق أكثر من 60 مهاجرا غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء والسودان، حسب الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بسوسة في تونس وسام الشريف.
وأعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بسوسة في تونس وسام الشريف، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم"، أن النيابة العمومية وجهت جملة من التهم للموقوفين وهى دخول البلاد التونسية من غير النقاط الحدودية والإقامة غير الشرعية بها والانضمام إلى جمع مركب من شأنه الإخلال بالراحة العامة والقصد منه ارتكاب جريمة.
وأضاف الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بسوسة في تونس وسام الشريف، أنه تم إحالة الموقوفين على المجلس الجناحي بسوسة للمثول على أنظاره الأربعاء القادم.
في وقت سابق، نفذت الوحدات الأمنية التابعة لإقليم الأمن الوطني بسوسة في تونس، حملة أمنية شملت كامل مرجع الولاية وأسفرت عن إلقاء القبض على أكثر من 60 مهاجرا غير نظامي.
تونس: تسجيل عودة 2500 أجنبيا من أفارقة جنوب الصحراء إلى بلدانهم
أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، اليوم السبت، بأنه تم وفي إطار العودة الطوعية للأفارقة جنوب الصحراء تسجيل عودة قرابة 2500 أجنبيا إلى بلدانهم منذ بداية السنة الحالية.
وأوضحت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، في بلاغ لها، أن العديد من المهاجرين غير النّظاميين من الأفارقة جنوب الصحراء تقدّموا إلى المقرات الأمنية (أمن وحرس وطنيين)، طالبين إمكانية النظر والتدخل لفائدتهم مع المنظّمات التي تعنى بالهجرة في بلادنا قصد تسفيرهم نحو أوطانهم.
وأكدت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، أنه تم التنسيق مع التمثيليات الدبلوماسية للعديد من المهاجرين و وضع خطة استراتيجية خاصة لعملية عودتهم نحو أوطانهم كانت آخرها رحلة على الخطوط الجوية نحو إحدى البلدان الأفريقية على متنها 166 مجتازا غير نظامي بتاريخ 9 مايو الجاري.
كما أبرزت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، أن عملية العودة الطوعية يتم التنسيق فيها من خلال 3 جوانب أولها الاستقبال من طرف الوحدات الأمنية وتسجيل الراغبين ثم الاتصال بالمنظمة الدولية للهجرة قصد تسهيل العودة وتحضيرات تدابيرها، ليليها التنسيق مع شرطة الحدود والأجانب لضبط مواعيد الرحلات.
تونس وليبيا تبحثان تأمين الحدود وفتح معبر رأس جدير
بحث الرئيس التونسي «قيس سعيد» ووزير الداخلية الليبي «عماد مصطفى الطرابلسي»، في تونس تأمين الحدود بين البلدين وفتح معبر رأس جدير وملف الهجرة غير النظامية، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، الإثنين.
إجراءات إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي
وناقش «سعيد والطرابلسي»، مسألة آفاق التعاون الأمني المشترك والبدء في إجراءات إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي أمام حركة المسافرين بين البلدين.
كما تطرقا للصعوبات والمشاكل التي تواجه سير العمل بالمنفذ الحدودي باعتباره منفذا مهما بين البلدين.
تأمين الحدود ومكافحة الجريمة
وأثنى الرئيس التونسي على الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية الليبية في تأمين الحدود ومكافحة الجريمة، مشددا على استعداد تونس للتعاون مع الجانب الليبي لتحقيق الأمن المشترك بين البلدين.
من جهته، أكد الوزير الطرابلسي على أن الاستعدادات جارية من قبل الجانب الليبي لإعادة فتح المعبر بعد الانتهاء من صيانة وتجهيز المرافق وفق الإجراءات المتخذة من قبل السلطات الليبية للإعلان عن إعادة فتحه.
وتوقفت حركة العبور براس جدير منذ يوم 18 مايو الماضي بقرار من الحكومة الليبية.
