ليبيا.. السجن لـ6 مسؤولين سابقين في مصرف "الجمهورية" بتهمة الفساد المالي
قضت محكمة جنايات طرابلس في ليبيا، بإدانة 6 مسؤولين سابقين في وكالة مصرف الجمهورية - المستقبل بتهمة الفساد المالي.
وأوضح بيان نشره مكتب النائب العام في ليبيا، عبر صفحته على فيسبوك، أن النيابة العامة تتبعت عمليات مصرفية مشبوهة لمسؤولي الوكالة، وتوصلت إلى إسهام المسؤولين السابقين في حصول آخرين على مبالغ مالية من النقد الأجنبي المخصص للأغراض الشخصية وأرباب الأسر دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المقابلة لها.
واختصمت النيابة العامة في ليبيا، المتهمين أمام محكمة الجنايات، التي قضت في آخر جلساتها بإدانتهم، وحكمت بسجن المتهمة الأولى سنة واحدة مع وقف التنفيذ، وغرمتها ألفي دينار، وألزمتها برد المبالغ.
وقضت محكمة جنايات طرابلس في ليبيا، بعقوبة الحبس سنة واحدة على المحكوم عليهم الثاني والثالث والرابع والخامس، وأنزلت بالمحكوم عليه السادس عقوبة الحبس سنة وستة أشهر، وبراءة المتهميْن السابع والثامن، بحسب بيان مكتب النائب العام.
وأمس السبت، أعلنت النيابة العامة في ليبيا، حبس مراقب الشأن المالي في مستشفى بئر الغنم القروي بتهمة ارتكاب تجاوزات مالية غير مشروعة.
وأوضح بيان لمكتب النائب العام في ليبيا، أن النيابة تصدت لتجاوزات مالية منسوبة إلى المراقب المالي، إذ أنه خلى عن القواعد والضوابط في إدارة المال العام بإِجَازَته تكليف أحد أقاربه لتنفيذ أحد الأعمال المرتبطة بخدمة الإعاشة في المستشفى، وتقاضي ثمن ذلك بالمخالفة للقانون.
وتعمد المتهم صرف ثمن التكليف رغم عدم تنفيذ الخدمة الواجب تنفيذها، مما أسهم في حصول غيره على منافع مادية غير مشروعة.
وبحسب البيان، تحصل المتهم لنفسه على مزايا مالية بالمخالفة للقانون، لينتهي المحقق إلى الأمر بحبس المسؤول المالي احتياطياً على ذمة القضية.
ليبيا.. حبس مراقب مالي في مستشفى بئر الغنم القروي
أعلنت النيابة العامة في ليبيا، اليوم السبت، حبس مراقب الشأن المالي في مستشفى بئر الغنم القروي بتهمة ارتكاب تجاوزات مالية غير مشروعة.
وأوضح بيان لمكتب النائب العام في ليبيا، أن النيابة العامة تصدت لتجاوزات مالية منسوبة إلى المراقب المالي، إذ أنه خلى عن القواعد والضوابط في إدارة المال العام بإِجَازَته تكليف أحد أقاربه لتنفيذ أحد الأعمال المرتبطة بخدمة الإعاشة في المستشفى، وتقاضي ثمن ذلك بالمخالفة للقانون.
وبحسب بيان لمكتب النائب العام في ليبيا، تعمد المتهم صرف ثـمن التكليف رغم عدم تنفيذ الخدمة الواجب تنفيذها، مما أسهم في حصول غيره على منافع مادية غير مشروعة.
وتحصل المتهم لنفسه على مزايا مالية بالمخالفة للقانون، لينتهي المحقق إلى الأمر بحبس المسؤول المالي احتياطياً على ذمة القضية.
