تونس: 12500 مهاجر غير نظامي عادوا إلى بلدانهم طواعية هذا العام
قالت السلطات الأمنية في تونس، إن 12 ألفا و500 مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء عادوا إلى بلدانهم منذ بداية العام الجاري، ضمن برنامج الإعادة الطوعية.
وقالت إدارة الحرس الوطني إن العديد من المهاجرين غير النظاميين قاموا بتقديم طلبات في مقرات الأمن للعودة إلى دولهم، ويجري التنسيق في ذلك مع البعثات الدبلوماسية في تونس والمنظمة الدولية للهجرة.
قالت السلطات الأمنية في تونس إن 12 ألفا و500 مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء عادوا إلى بلدانهم منذ بداية العام الجاري، ضمن برنامج الإعادة الطوعية.
وقالت إدارة الحرس الوطني إن العديد من المهاجرين غير النظاميين قاموا بتقديم طلبات في مقرات الأمن للعودة إلى دولهم، ويجري التنسيق في ذلك مع البعثات الدبلوماسية في تونس والمنظمة الدولية للهجرة.
وكانت آخر رحلة عودة نقلت 166 مهاجرا يوم الخميس الماضي .
وقال مكتب منظمة الهجرة الدولية إن الرحلة كانت إلى دولة جامبيا.
وأوضحت المنظمة أن المهاجرين المسجلين سيحصلون على العناية الواجبة بما في ذلك الاستشارة الفردية، وعلى الدعم الطبي المستمر ومساعدة إعادة الإدماج لبناء حياة جديدة في أوطانهم.
وتقطعت السبل بالآلاف من المهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، في عدة مدن تونسية وأساسا في ولاية صفاقس، لتحين فرصة عبور البحر المتوسط إلى الجزر الإيطالية القريبة ومنها إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي.
تونس تُؤكد بطلان الادعاءات بالتعامل غير الإنساني مع المُهاجرين
صرح رئيس البرلمان التونسي «إبراهيم بودربالة»، بأن تعامل الدولة التونسية مع المُهاجرين غير النظاميين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء كان «وفقًا للمواثيق الدولية وللقانون الإنساني»، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأربعاء.
مسالة الهجرة غير النظامية
وقال «بودربالة»، في مستهل جلسة عامة عقدها البرلمان يوم الثلاثاء لمناقشة مسالة الهجرة غير النظامية، إن «المهاجرين غير النظاميين في تونس يلقون المعاملة طبق القانون وبما يليق بكرامة الإنسان».
وشدد إبراهيم بودربالة على أن كل "الإدعاءات التي وجهت للبلاد التونسية بالتعامل غير الإنساني مع المهاجرين قد ثبت عدم صحتها".
المواثيق الدولية والقانون الإنساني
وأضاف أن "هذه الظاهرة ورغم خطورتها فإن كل وظائف الدولة تتعامل معها على أساس الذود عن حمى الوطن والدفاع عن الشعب التونسي واحترام كل المواثيق الدولية والقانون الإنساني".
وأشار إلى أن "المنظمات الدولية التي تدعي أنها تحمي اللاجئين اقتصرت في ذلك على البلاغات فقط ولم تقدم أي معونة للدولة التونسية وفقا لما أكده رئيس الدولة أمس في اجتماع المجلس القومي".
وثمن رئيس البرلمان تدخلات منظمة الهلال الأحمر التونسي التي قال إنها "تقوم بدورها على الوجه الأكمل"، مذكرا بأن المؤسسات الرسمية المكلفة بأمن البلاد على استعداد تام للقيام بدورها في الذود عن حمى الوطن".
