رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

سعر الدولار في لبنان اليوم 15 مايو 2024

نشر
الأمصار

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، الأربعاء 15 مايو/أيار، بينما تحاول الحكومة اللبنانية إيجاد خطة تعافي اقتصادي تحظى بقبول كافة الأطراف.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في لبنان

استقر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني عند 15 ألف ليرة منذ عدة أشهر.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة
قُدر سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية بقيمة 89400 ليرة للشراء، و89600 ليرة للبيع.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
جاء سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين متماشيا مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء للدولار.

ومنذ عام 2019، وضعت السلطة السياسية في أولويتها خطة لمحاولة التعافي الاقتصادي لكنها سرعان ما تلقى معارضة من المودعين الذين يرفضون أن تتبخر ودائعهم ومن المصارف التي رفضت تحميلها الخسائر والفجوة المالية.

وفي إطار ذلك، أصدر مجلس شورى الدولة قرارا منع فيه شطب الودائع -خصوصا- أن صندوق النقد الدولي لم يعد يصر على تصفير الودائع وبات مرنا ومتفهما في تقبل الأفكار التي يمكن من خلالها تطبيق الإصلاحات لعملية النهوض الاقتصادي وذلك من خلال توزيع عادل ومنصف للخسائر والفجوة المالية والبدء بمسيرة طالما انتظرها لبنان منذ بدء الانهيار المالي.

ووفقا لتقارير إعلامية لبنانية فإن السلطة بصدد إعداد خطة تحظى بموافقة الجميع -خصوصا- أن الذين زاروا الولايات المتحدة الأمريكية وصندوق النقد الدولي، وكان آخرهم نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي وعدد من النواب، لمسوا جدية في إمكانية إطلاق هذه الخطة التي تصب في تحقيق الإصلاحات اوصون حقوق المودعين.

وفي سياق أخر، أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة، وسيم منصوري، إن الاقتصاد اللبناني يحتاج إلى انتعاش القطاع المصرفي، واستعادة ثقة المودعين، مشيراً إلى أن الليرة فقدت 95% من قيمتها، وانخفضت موازنة الدولة من 17 مليار إلى 3.2 مليار دولار.

وأضاف منصوري، أن مصرف لبنان حقق فائضاً في احتياطياته الأجنبية بقيمة تصل إلى 1.1 مليار دولار، وهي تتجاوز ضعفي الكتلة النقدية بالدولار الموجودة في السوق، المقدرة بـ700 مليون دولار.

وكشف وسيم منصوري أن المصرف يحاول، ضمن الصلاحيات المتاحة ووفق القوانين المرعية، تأمين الاستقرار النقدي، حيث يستخدم الأداة الوحيدة التقليدية التي ما زالت متاحة، وهي السيطرة على الكتل النقدية بالعملة اللبنانية، ليتوافق حجم النقد في التداول مع الطلب.