رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

المبعوث الأمريكي إلى السودان: الجيش والدعم السريع لم يبديا استعدادا لاستئناف التفاوض

نشر
السودان
السودان

قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى السودان توم بيرييلو إن الجيش وقوات الدعم السريع "لم يبديا استعدادا لاستئناف التفاوض خلال أيام رغم دعوتهما بشكل رسمي للعودة إلى الطاولة"، وذلك خلال لقائه بالمجموعات النسوية والأحزاب والحركات المسلحة ولجان المقاومة والمهنيين السودانيين في العاصمة الأوغندية كمبالا، في سياق جولة إقليمية له لممارسة الضغوط لإنهاء النزاع في السودان.

محاولات لإنهاء النزاع في السودان:

وأوضح أن الجيش في السودان والدعم السريع لم يبديا الموافقة على استئناف التفاوض في "منبر جدة" خلال الأيام المقبلة، رغم وصول الدعوة للطرفين لبدء المحادثات".

وكانت أنباء ترددت عن استئناف مفاوضات جدة الخميس المقبل وأن الطرفين تسلما دعوات لبدء الجولة.

وأشار بيرييلو إلى أن "الإدارة الأمريكية تعطي السودان نظرة خاصة واهتماما أكبر لإنهاء الحرب".

وأكد أن "بلاده تعارض تقاسم السلطة بين أطراف النزاع"، موضحا أنهم "تحدثوا مع الاتحاد الأفريقي في هذا الأمر، حيث أن شراكة الطرفين في الحكم ستقود لحروب أخرى بما يستوجب تشكيل حكومة مدنية".

وأضاف المبعوث الأمريكي أنه "عقد جلسات خلال الثلاث أشهر الماضية استمع فيها إلى الجهات الدولية بشأن وقف الحرب في السودان وإدخال المساعدات الإنسانية"، مشيرا إلى أنها "منفتحة على أي أفكار ومقترحات وفق شروط السودانيين".

وأشار إلى أن "بلاده ترغب في ضم الإمارات ومصر إلى "منبر جدة" لوقف إطلاق النار وإنهاء النزاع في السودان".

وتابع: "مستقبل السودان لن تتخذه دول أخرى وإنما قرار يتخذه السودانيون حيث يلعب المدنيون الدور الرئيسي".

وشدد على أن "هناك مساعي لضم الأطراف التي كانت وقودا للحرب لتكون جزءا من المفاوضات".

وحذر المبعوث الأمريكي من "استمرار الاشتباكات في الفاشر عاصمة شمال دارفور"، مشيرا إلى أنهم "تحدثوا مع قادة الدعم السريع في الفترة الماضية بعدم التدخل العسكري ورفع الحصار الذي تفرضه على المدينة".

وذكر بيرييلو أنهم أبلغوا الدعم السريع بأن "أي عمل يحدث منهم بالفاشر سوف يتحملون مسؤوليته".

وفي مايو الماضي عقب اندلاع الحرب بأسابيع قليلة، استضافت مدينة جدة، بمبادرة سعودية - أمريكية، محادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أفضت إلى توقيع ما عرف بـ "إعلان جدة الإنساني"، ونص على حماية المدنيين والمرافق الخاصة والعامة والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية.