العراق..مستشار السوداني يعلن تسديد قروض صندوق النقد الدولي بالكامل
أوجز مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، القروض التي قدمها صندوق النقد الدولي للعراق منذ عام 2003، وفيما أشار إلى أن مجموعها لم يتجاوز 8 مليارات دولار، أكد تسديدها بالكامل.
وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "منذ عام 2003، قدم صندوق النقد الدولي عدة قروض للعراق كانت تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية، فبين الأعوام 2003 و2021، حصل العراق على عدة برامج تمويلية من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك قروض طارئة ومساعدات مالية طويلة الأجل نسبياً".
وأضاف أنه "في السنوات الأولى بعد عام 2003، قدم الصندوق دعماً كبيراً للعراق من خلال برامج مختلفة، بما في ذلك برنامج الاستعداد الائتماني SBA وأداة التمويل السريع، فعلى سبيل المثال، في العام 2016، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج استعداد ائتماني SBA بقيمة 5.34 مليارات دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في العراق وحصل العراق على ثلثي المبلغ آنفاً، وجرى تسديده كاملاً خلال خمس سنوات".
وتابع صالح أنه "في عام 2021، طلب العراق قرضاً طارئاً بقيمة 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ويبدو أنه لم يتحقق القرض لعدم ارتباطه بواحدة من برامج الصندوق في حينها"، منوهاً بأنه "قد استهدفت سبل التعاون مع صندوق النقد الدولي إلى دعم الإصلاحات الحكومية ومواجهة الأزمات الاقتصادية التي نجمت عن انخفاض أسعار النفط والتي ارتبطت بتقلبات ميزان المدفوعات وتأثيراته في النشاط الاقتصادي".
وبين مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، أنه "منذ العام 2003، بلغت قيمة القروض والمساعدات المالية التي منحها صندوق النقد الدولي للعراق عدة مليارات من الدولارات ولا يتعدى مجموعها 7 إلى 8 مليارات دولار وجرى تسديدها كاملاً، مع التركيز عند منح القروض على تنفيذ برامج ارتبطت بدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية".
وكان أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن ستراتيجية الحكومة شجعت المواطنين على الدخول في مناخ المدفوعات الرقمية، فيما أشار إلى أن التعاطي النقدي سيشهد انغلاقاً تدريجياً لمصلحة الشمول المالي الرقمي بدءاً من العام المقبل 2025.
وقال صالح،: إن "العادات والتقاليد التي بقيت سائدة في ممارسة سلوك الطلب النقدي وفق الطرق النقدية البدائية في تسوية المعاملات المالية والتجارية، لا تتفق اليوم مع تطورات المجتمع المؤسساتي الرقمي الحديث في بلادنا ولاسيما تبدل تسوية المعاملات المالية والتخلي التدريجي عن استعمال أساليب الدفع النقدي المباشر لمصلحة المدفوعات الرقمية".
وأضاف أن "سلوكيات الدفع والتسليم وتسوية الحقوق المالية وتسوية المعاملات أخذت تنعكس على دالة الطلب النقدي، والتي أخذت تتبدل سلوكياً لمصلحة التعاطي مع نمط حداثي فرضته المدفوعات الرقمية في البلاد".
وتابع أنه "منذ أن أطلقت الحكومة ستراتيجية الدفع الإلكتروني قبل أشهر قليلة ماضية، أخذ الجمهور للمرة الأولى في بلادنا يتوجه بإرادته للدخول في (المرحلة الثانية) في مناخ المدفوعات الرقمية، ذلك بالانتقال من سحب المستحقات نقداً عبر بطاقات الدفع والتعاطي بالأساليب الموروثة في المدفوعات والقائمة على الدفع النقدي للمعاملات، بالتحول نحو الاحتفاظ بأمواله داخل حساباته المصرفية ليتاح له استخدام بطاقات الدفع نفسها لمرات عديدة في إطار مستويات من الدفع الرقمي العالي والمتجدد في تسوية المعاملات المختلفة ضمن الحياة اليومية للمواطن".
