فوضى لتسميم «الغضب».. إخوان تونس و«احتجاجات المحامين»
يبحثون إخوان تونس عن التجمعات فيندسون فيها في محاولة لإخراجها عن طابعها السلمي وبث سموم الفتنة أملا بفوضى تمنحهم معجزة تحقيق وهم العودة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها بصمات إخوان تونس في الميادين والشوارع، فلطالما حاولوا استغلال أي حدث من أجل بث الفوضى.
وهذه المرة، يحاولون إخوان تونس العودة من بوابة قطاع المحاماة عن طريق الركوب على حادثة توقيف المحامية سنية الدهماني، السبت الماضي.
واحتجاجات المحامين في تونس التي انطلقت منذ الاثنين حافظت على طابعها السلمي، ورفعت مطلب الإفراج عن الدهماني.
لكن المشاركين بالتظاهرات اكتشفوا حضور وجوه من «جبهة الخلاص» الإخوانية، وفي مقدمتهم عدد من محامي التنظيم من بينهم سيف مخلوف وسمير ديلو ومهدي زقروبة الذين قاموا بتأجيج الأوضاع.
وقبل أيام، اعتدى مهدي زقروبة على أحد أفراد الأمن في تونس وطرده من داخل المحكمة بالقوة، وشتمه، قبل أن يرفع شعارات لإسقاط حكم رئيس تونس قيس سعيد.
وبناء على ذلك، صدرت بحقه مذكرة توقيف أمس الأربعاء، لكن محامي الإخوان حاولوا بث شائعات للتغطية على تجاوزات زقروبة، وزعموا أنه تعرض للسحل والتعذيب ليلة توقيفه، وهو ما نفته وزارة الداخلية.
إخوان تونس «مغالطات»
ونفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية في تونس، فاكر بوزغاية، اعتداء أفراد الأمن على المحامي مهدي زقروبة سواء أثناء عملية توقيفه بمقر نقابة المحامين، أو في مكان الإيقاف.
واعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية في تونس، فاكر بوزغاية، أن "الادعاء بالتعذيب يعكس الرغبة في التفصي (الهروب) من العدالة والمعاقبة القانونية وترويج المغالطات".
ودعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية في تونس، فاكر بوزغاية، إلى "عدم الانسياق وراء أطراف معيّنة تعمل على تشويه العمل الأمني وترويج مغالطات بخصوص عمل الوحدات الأمنية"، مؤكّدا اعتزام الوزارة رفع قضيّة والقيام بكلّ المتابعات القانونية اللازمة ضدّ هؤلاء الأطراف.
وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية في تونس، فاكر بوزغاية، من أن "أيّ إنسان يُقدّم معلومات خاطئة وادّعاءات دون أدلة كافية، فإنّ الوزارة ستتّبعه عدليا (تلاحقه قضائيا) أمام القضاء".
احترام القانون
من جهته، أكد رئيس تونس قيس سعيد، خلال لقاء جمعه أمس الأربعاء بقصر قرطاج، بوزيرة العدل التونسية ليلى جفال، أنه" لا وجود إطلاقا لأي مواجهة مع المحامين كما يتم الترويج لذلك، فكما أن حقّ التقاضي مضمون فإن حقّ الدفاع بدوره مضمون كما ينصّ على ذلك الفصل 124 من الدستور".
وأوضح رئيس تونس قيس سعيد، أن "ما حصل خلال الأيام الأخيرة لا يتعلّق أبدا بسلك (قطاع) المحاماة بل بمن تجرّأ وحقّر وطنه في وسائل الإعلام، بل ورذّله وبمن اعتدى بالعنف على ضابط أمن".
وتابع رئيس تونس قيس سعيد، أن "من يُحقّر وطنه ومن ارتكب جريمة الاعتداء على موظف حال مباشرته لوظيفه لا يُمكن أن يبقى خارج دائرة المساءلة والجزاء".
أيادي الإخوان
في تعقيبه على التطورات، يرى المحلل السياسي التونسي عبدالمجيد العدواني، أن "أيادي الإخوان وراء أزمة المحامين الأخيرة، حيث قاموا بتأجيج الأوضاع".
وقال العدواني، إنهم (الإخوان) يحاولون بكل الطرق تأجيج الأوضاع وتجييش المحامين والرأي العام لغايات سياسية من أجل العودة للمشهد.
وأوضح أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل، تسعى جماعة الإخوان إلى تأجيج الوضع داخل قطاع المحاماة عن طريق مزيد من الاستفزاز وقطع الطريق عن أي تهدئة أو حوار.
وعبر عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو عن رفضه كلّ محاولات التوظيف السياسي لأي مسألة حقوقية أو محاولات لتسييس المهنة.
وقال: "لا للتوظيف السياسي وأي شعارات سياسية مرفوضة من العميد والعمادة".
وأشار إلى أن "هناك من رفع شعارات سياسية (في إشارة لجبهة الخلاص الإخوانية) ونرفض توظيف بعض السياسيين لما حدث بدار المحامي".
وأضاف أن "بعض المحامين مسيسون ويريدون أن تُسيّر هيئة المحامين وفق أهوائهم".
