المغرب.. إطلاق المنصة الرقمية "إبلاغ" لمحاربة الجرائم الرقمية
تميزت الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، لهذه السنة والتي تقام بمناسبة الذكرى الـ68 لتأسيس المديرية، بإطلاق منصة رقمية جديدة تحمل إسم "إبلاغ"، وذلك بهدف محاربة الجرائم الرقمية.
وقالت العميد الممتاز ورئيسة مصلحة الأدلة الجنائية والتصوير بالمديرية المركزية للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، ليلى الزوين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه المنصة، التي طورها أطر وخبراء الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، تهدف إلى إشراك مختلف مستعملات ومستعملي الإنترنت في محاربة جرائم العالم الرقمي.
وأوضحت العميد الممتاز ورئيسة مصلحة الأدلة الجنائية والتصوير بالمديرية المركزية للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، ليلى الزوين، المشرفة على رواق الجريمة السيبرانية بالمعرض، أنه سيصبح بإمكان المستعملين التبليغ عن جميع المحتويات غير المشروعة على الإنترنت، وذلك على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، سواء كانوا ضحايا لهذا المحتوى، أو في حالة ما قاموا برصد هذه المحتويات، من قبيل النصب عبر الإنترنت والاستغلال الجنسي للأطفال والابتزاز الجنسي والإرهاب أو الإشادة به، والتحريض على التمييز والكراهية، والتحريض على العنف والتهديد بارتكاب جريمة، وغيره من المحتويات غير المشروعة.
ويهدف رواق الجريمة السيبرانية بالمعرض إلى تحسيس وتوعية الزوار بأنواع وأشكال الجرائم السيبرانية والأساليب الإجرامية المعتمدة، وكذا طرق الوقاية منها، وذلك عبر مجموعة من الورشات التحسيسية، مثل اختبارات في عين المكان وعدد من المطويات التوعوية والتحسيسية.
يشار إلى أن الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، قد انطلقت مساء يوم الخميس، بأكادير، تحت شعار "الأمن الوطني: مواطنة، مسؤولية وتضامن"، بالتزامن مع تخليد الذكرى الـ68 لتأسيس الأمن الوطني في المغرب.
وتهدف هذه التظاهرة، الممتدة إلى غاية 21 ماي الجاري، إلى إطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية واستعراض مختلف التجهيزات والمعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام.
المغرب.. وزارة الصحة تحاور مصنعي الأدوية
أطلقت مديرية الأدوية والصيدلة في المغرب، ابتداء من 13 مايو 2024 وعلى مدار ثلاثة أيام سلسلة من اللقاءات المتواصلة مع ممثلي القطاع ضمت كل من الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي "FMIIP"؛ الجمعية المغربية للأدوية الجنيسة "AMMG"؛ مجلس هيئة الصيادلة الصناع والموزعين "COPFR".
جاء ذلك في إطار سياستها التشاركية مع كل ممثلي القطاع الصيدلي في المغرب، وبتعليمات من وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب.
وقد تمحورت هذه اللقاءات أساسا حول أهمية ضمان الأمن الدوائي عبر تظافر كل الجهود لبلوغ مستوى النضج المتقدم للجهة التشريعية الوطنية في مجال الأدوية واللقاحات، وتحسين التنسيق والشراكة بين مختلف الجهات المتدخلة في القطاع الصيدلي، وتطوير نظام الرقابة على الأدوية لضمان سلامتها وفعاليتها، إضافة إلى تشجيع البحث والتطوير في المجال الصيدلاني لتطوير أدوية جديدة ومبتكرة، وإيجاد حلول استعجالية لمشكلة نقص بعض الأدوية الأساسية والبحث عن بدائل مناسبة.
وتٌوّجت جميع اللقاءات برفع عدد من التوصيات من أجل تطوير الصناعة الدوائية الوطنية مستقبلا في ظل مقاربة تشاركية بين الوزارة الوصية وكل المتدخلين في القطاع الصيدلي لما فيه الخير والازدهار للوطن.