مجلس الوزراء العراقي يعقد جلسة استثنائية برئاسة السوداني لمناقشة جداول الموازنة
عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، جلسة استثنائية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان،: إن "مجلس الوزراء عقد اليوم، جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".
وأضاف، أن "الجلسة تهدف لمناقشة جداول الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024".
وفي ذات السياق، أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، بشأن مناقشة جداول الموازنة في الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء.
وقال صالح، إنه "خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء ستتم مناقشة الجداول المالية"، لافتا الى أنه "سيتم اعتماد هذه الجداول بقرار من مجلس الوزراء ومن ثم احالتها الى مجلس النواب للموافقة عليها وذلك تنفيذا لاحكام المادة ٧٧/ثانيا من قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية رقم 13 لسنة 2023".
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد وجه خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بعقد جلسة استثنائية للمجلس يوم الأحد لمناقشة جداول الموازنة.
العراق..مستشار السوداني يعلن تسديد قروض صندوق النقد الدولي بالكامل
وفي وقت سابق، أوجز مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر محمد صالح، القروض التي قدمها صندوق النقد الدولي للعراق منذ عام 2003، وفيما أشار إلى أن مجموعها لم يتجاوز 8 مليارات دولار، أكد تسديدها بالكامل.
وقال صالح،: إنه "منذ عام 2003، قدم صندوق النقد الدولي عدة قروض للعراق كانت تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية، فبين الأعوام 2003 و2021، حصل العراق على عدة برامج تمويلية من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك قروض طارئة ومساعدات مالية طويلة الأجل نسبياً".
وأضاف أنه "في السنوات الأولى بعد عام 2003، قدم الصندوق دعماً كبيراً للعراق من خلال برامج مختلفة، بما في ذلك برنامج الاستعداد الائتماني SBA وأداة التمويل السريع، فعلى سبيل المثال، في العام 2016، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج استعداد ائتماني SBA بقيمة 5.34 مليارات دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في العراق وحصل العراق على ثلثي المبلغ آنفاً، وجرى تسديده كاملاً خلال خمس سنوات".
وتابع صالح أنه "في عام 2021، طلب العراق قرضاً طارئاً بقيمة 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ويبدو أنه لم يتحقق القرض لعدم ارتباطه بواحدة من برامج الصندوق في حينها"، منوهاً بأنه "قد استهدفت سبل التعاون مع صندوق النقد الدولي إلى دعم الإصلاحات الحكومية ومواجهة الأزمات الاقتصادية التي نجمت عن انخفاض أسعار النفط والتي ارتبطت بتقلبات ميزان المدفوعات وتأثيراته في النشاط الاقتصادي".
