المشاط: 370 مليون دولار تمويلات تنموية ميسرة لوزارة البيئة المصرية
قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية، إن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى وزارة البيئة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بلغ 370 مليون دولار لتنفيذ عدد 8 مشروعات تنموية جارية تسهم في تحقيق مصر لعدد من أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الختامية لتقييم منتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، بحضور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، وخالد عبدالعال محافظ القاهرة، وأحمد راشد محافظ الجيزة، وممثلي البنك الدولي.
ولفتت وزير التعاون، إلى أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى تمت الموافقة عليه في عام 2020، حيث يسهم في تحقيق أولويات الدولة المصرية ودعم الجهود الوطنية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من خلال عدد من المكونات التي تستهدف دعم اتخاذ القرار، وذلك بهدف تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، والحد من انبعاثات المركبات، وتعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، وإدارة المشروع والرصد والتقييم، بالإضافة إلى تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الطبية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة" من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمي تحت إشراف البنك الدولي.
ولفتت إلى أن المشروع يعزز الرؤية الوطنية التي تقوم على الدفع بالعمل المناخي إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت أن مصر وضعت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وأعلنت عام 2023 عن المساهمات المحددة وطنياً المحدثة التي تستهدف الوصول إلي إجمالي نسبة 42% للطاقات المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة لقطاع الكهرباء بحلول عام 2030.
ولفتت إلى أن نجاح المشروع يفتح الأبواب لمزيد من المشروعات التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في المجالات المتعلقة بالبيئة.
وأضافت أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ COP 27، ساهم في تعزيز شراكتنا مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية التنمية الوطنية ونقل التجربة المصرية للدول النامية والأقل نمواً وخلق بيئة مواتية للإستثمارات الخضراء وتعزيز جهود التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام.
وتطرقت إلى إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، وذلك لدعم جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، ورؤية مصر 2030، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية ذات الصلة.
وتعمل حالياً وزارة التعاون الدولي في مسارات متقاطعة مع شركائنا الدوليين لتوفير أدوات التمويل المبتكر والمختلط المرتبطة بالمناخ بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماراته لتنفيذ حزمة المشروعات التنموية الخضراء وتحقيق الإنتقال العادل للإقتصاد الأخضر والمستدام.
كما أشارت إلى التعاون مع البنك الدولي، في إعداد التقارير التشخيصية من بينها تقرير المناخ والتنمية CCDR، التي تدعم الحكومة في تحقيق أهداف التنمية وضمان استدامتها، حيث يتضمن التقرير أهم التوصيات المطلوبة لتحقيق التنمية منخفضة الكربون وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.
وتابعت: "وتعتبر مصر هي أول دولة تطلق تقرير المناخ والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقي، لافتة إلى أن الوزارة تعمل مع البنك الدولي على تنفيذ توصيات تقرير المناخ والتنمية بما يخفز رؤوس الأموال الخاصة على الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الخضراء بما يعزز جهود الدولة للتحول الأخضر والحد من الانبعاثات".
وفي ذات السياق ثمنت جهود مجموعة البنك الدولي في مصر، على مدار السنوات الماضية، حيث يمثل البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر منذ عام 1959، وشارك في تمويل 218 مشروعاً في مصر، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة.
ومن بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص، وتعمل تلك المشروعات على بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة بما يضمن أن تمتلك الأجيال القادمة الأدوات اللازمة للنجاح وتحسين جودة الحياة للمصريين.
وأوضحت أن الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 – 2027 هي أحدث أوجه التعاون المشترك والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء في مايو 2023.
وسيتم العمل على مدار الخمس سنوات المقبلة على: تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام.
