المغرب يعتزم فرض رسوم على الأفران التركية لهذا السبب
قرر المغرب فرض رسوم على الأفران الكهربائية المستوردة من تركيا، بعد النسيج والألبسة، رغم اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين.
يأتي ذلك في أعقاب الوقوف على عمليات إغراق تسلكها علامات تركية منتجة للأفران الكهربائية، أي تسويق هذه المنتجات بالسوق المغربية بأثمان أقل مما تباع بتركيا، بالنظر إلى الدعم الذي يحظى به هذا القطاع من طرف الحكومة التركية، مما يضعف القدرة التنافسية للمقاولات المغربية.
وتبعا لذلك، تقرر فرض رسوم تصل إلى 62 في المائة على الأفران الكهربائية التركية، باستثناء إحدى العلامات التركية التي ستفرض عليها رسوم بنسبة 34 فقط بعدما تبين أن نسبة إغراقها للسوق المغربية سجلت 34 في المائة.
وليست هذه المرة الأولى التي يضطر فيها المغرب، اتخاذ قرار فرض رسوم على المنتجات التركية، بل سبق القيام بذلك على عهد حكومة سعد الدين العثماني، بعدما انبرت أصوات فاعلين في قطاع النسيج والألبسة، محذرين من انهيار القطاع في المغرب، بسبب سياسة الإغراق التي يسكلها المنتجون الأتراك، مما دفع وزير الصناعة والتجارة ساعتها، مولاي حفيظ العلمي، إلى التهديد بتمزيق اتفاقية التبادل الحر مع هذا البلد.
المغرب وفرنسا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الثقافي
أجرى وزير الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، محمد المهدي بنسعيد، السبت، بمدينة كان بـ فرنسا، مباحثات مع نظيرته الفرنسية رشيدة داتي، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الثقافي.
وذكرت وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، في بيان اليوم، أن الطرفين اتفقا على التنسيق المشترك والتعاون الثنائي على مستوى منظمة اليونسكو لمحاربة "السطو على التراث الثقافي"، كما تم الاتفاق على تبادل الزيارات في سياق تعزيز التعاون في المجال الثقافي.
كما جرى التوقيع على اتفاق ثنائي بشأن الإنتاج المشترك والتبادل في مجال السينما، بهدف توضيح وتبسيط الاجراءات بشأن الإنتاج المشترك بين السينمائيين المغاربة والفرنسيين، إضافة إلى إنشاء لجنة مشتركة بين المركز السينمائي المغربي والمركز الوطني الفرنسي للسينما لتنفيذ هذا الاتفاق.
وكان بنسعيد قد تفقد بالمناسبة الجناح المغربي بمهرجان كان السينمائي في دورته الـ77، التي تشهد حضورا قويا للسينمائيين المغاربة.
المغرب.. ارتفاع مداخيل الجمارك إلى أزيد من 27 مليار درهم
تمكنت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب، من رفع مداخيلها إلى 27.6 مليار درهم في ظرف أربعة أشهر، وفق آخر تقرير للخزينة العامة مملكة المغرب حول إحصائيات المالية التي همت الفترة من فاتح يناير إلى أبريل 2024.
وتتوزع هذا المداخيل ما بين الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية.
وفي التفاصيل، بلغت المداخيل الجمركية ما مجموعه 5,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11,4 في المائة مقارنة بنهاية أبريل 2023، بينما سجلت المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات 17,28 مليار درهم عند نهاية أبريل 2024 بارتفاع نسبته 2,7 في المائة.
لكن مقابل ذلك، أظهرت الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، تراجعا بنسبة 11,1 في المائة، في حين ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 6,5 في المائة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تجاوز صافي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يعادل 5,57 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10,9 في المائة مقارنة بنهاية أبريل 2023، بينما بلغ إجمالي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يزيد عن 28 مليار درهم، مقابل 26,46 مليار درهم نهاية أبريل 2023.
