مباحثات اقتصادية بين تركيا وباكستان لزيادة حجم التجارة

عقد وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، مباحثات مع نظيره التركي هاكان فيدان،من أجل إتخاذ إجراءات لزيادة حجم التجارة مع تركيا إلى خمسة مليارات دولار.

تركيا.. مُسيّرة أكينجي رصدت مصدر حرارة يعتقد أنه حطام مروحية «رئيسي»

تركيا ترسل مسيّرة متطورة للبحث عن طائرة الرئيس الإيراني

 صادرات باكستان إلى تركيا

وبلغ حجم صادرات باكستان إلى تركيا 323 مليون دولار في السنة المالية الماضية، بينما بلغ حجم الواردات 477 مليون دولار، وفقا لمصرف دولة باكستان المركزي.

وخلال شهر مارس الماضي، دعا رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، إلى توسيع التجارة الثنائية مع تركيا.

وأكد شريف آنذاك أنه ينبغي توسيع التجارة بين تركيا وباكستان من أجل تحقيق الهدف التجاري البالغ 5 مليارات دولار.
وخلال مارس أيضا، توصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن 1.1 مليار دولار من حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، بعد محادثات استمرت أياما في إسلام أباد.

توقيع  اتفاقية قصيرة الأجل
 

ووقعت باكستان أحدث اتفاقية قصيرة الأجل العام الماضي للتغلب على واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، التي أثارت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها الخارجية.

وقال صندوق النقد الدولي في بيانه آنذاك، إن "الوضع الاقتصادي والمالي لباكستان شهد تحسنا" في الأشهر الأخيرة.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أنه "من المتوقع أن يكون النمو متواضعا هذا العام، وأن يظل التضخم أعلى بكثير من المستهدف، وأن هناك حاجة إلى جهود مستمرة في مجال السياسة والإصلاح لمعالجة نقاط الضعف الاقتصادية المتجذرة في باكستان وسط التحديات المستمرة التي تفرضها الحاجة الى تمويل خارجي".

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4% في 2024

أشارت توقعات صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات 4% في 2024 وأن يظل التضخم تحت السيطرة وقريبا في المتوسط من مستوى 2%.

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4% في 2024

وبحسب بيان الصندوق، الصادر بمناسبة إجراء مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع السلطات الإماراتية إن النمو الاقتصادي القوي في الإمارات مدفوعا بصلابة الأنشطة المحلية مضيفا أن أسعار النفط المرتفعة نسبيا ستدعم استمرار تسجيل فوائض على الصعيدين المالي والخارجي للإمارات.

وتوقع الصندوق الدولي أن يبلغ الفائض الحكومي العام نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 كما أن الدين العام في طريقه للانخفاض أكثر صوب 30% من الناتج المحلي الإجمالي مستفيدا من الاستراتيجيات النشطة لإدارة الديون، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأضاف الصندوق أنه من المتوقع أن يلبي الإنفاق الرأسمالي الاحتياجات المستمرة للبنية التحتية وأن يدعم استحداث ضريبة دخل الشركات الإيرادات غير النفطية مع تطبيقها بشكل كامل في الأعوام القادمة.

وقال صندوق النقد إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني للإمارات هذا العام بفضل ارتفاع إنتاج النفط ضمن زيادة حصة البلاد في أوبك+.