العراق.. مجلس النواب يتسلم جداول الموازنة من الحكومة
أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في العراق، اليوم الثلاثاء، عن تسلم المجلس جداول الموازنة من الحكومة، ليتم النظر فيما يتعلق بالموازنة.
موازنة العراق
وقالت الدائرة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأمين العام لمجلس النواب صفوان بشير الجرجري، تسلم اليوم، جداول الموازنة من الحكومة".
وأضافت أن "الجرجري أحال الجداول الى رئاسة مجلس النواب".
وكان قد قال صندوق النقد الدولي، إن اقتصاد العراق انكمش بنسبة 2.2% في عام 2022، وتوقع نموه بنسبة 1.4% في عام 2024 و5.3% في عام 2025.
وتوقع أن يتسع العجز المالي إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 من 1.3% في عام 2023، مشيرة إلى أن العراق يحتاج إلى تعديل مالي طموح لتحقيق استقرار الدين على المدى المتوسط وإعادة بناء الهوامش الوقائية.
وجاءت النتائج في سياق مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع العراق. أصدر صندوق النقد الدولي وثائق تظهر أن الاستقرار الداخلي في البلاد قد تحسن منذ تولي الحكومة الجديدة مهامها في أكتوبر 2022، مما سهل إقرار أول ميزانية للعراق مدتها ثلاث سنوات، والتي استلزمت توسعًا ماليًا كبيرًا بدءًا من عام 2023.
ودعم ذلك التعافي القوي في الاقتصاد غير النفطي في العراق بعد الانكماش في عام 2022، في حين لم تتأثر البلاد إلى حد كبير بالصراع المستمر في المنطقة.
وانخفض التضخم المحلي إلى 4% بحلول نهاية عام 2023، مما يعكس انخفاض أسعار المواد الغذائية الدولية، وإعادة تقييم العملة اعتبارًا من فبراير 2023، وعودة تمويل التجارة إلى طبيعته ومع ذلك، تفاقمت الاختلالات بسبب التوسع المالي الكبير وانخفاض أسعار النفط.
وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي التوسع المالي المستمر إلى تعزيز النمو في عام 2024، على حساب المزيد من التدهور في الحسابات المالية والخارجية وتعرض العراق لتقلبات أسعار النفط.
وبدون تعديل السياسات، فإن مخاطر ضغوط الديون السيادية متوسطة الأجل مرتفعة ويمكن أن تنشأ مخاطر على الاستقرار الخارجي.
وأضاف صندوق النقد الدولي أن المخاطر السلبية الرئيسية تشمل انخفاض أسعار النفط بشكل كبير أو انتشار الصراع في غزة وإسرائيل.
وفي العراق، سيصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.4% في عام 2024 ويتسارع إلى 5.3% في عام 2025، حسبما قال صندوق النقد الدولي، متوقعًا أيضًا اتساع العجز من 1.3% في عام 2023 إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
