توقعات باستمرار تراجع الليرة التركية مع ارتفاع معدل التضخم
توقع "بنك أوف أمريكا" استمرار تراجع الليرة التركية مع ارتفاع معدل التضخم، مرجحا أن تصل قيمتها إلى 38 ليرة مقابل الدولار.
وأشار البنك الأمريكي إلى أن "الليرة التركية ستتراجع في ظل ارتفاع معدل التضخم في تركيا".
ولفت إلى أن "المستثمرين الأجانب والأتراك أصبحوا أكثر تفاؤلا مع تشديد السياسة النقدية في تركيا".
ولقد بدأت البنوك في الابتعاد عن الدولار على الرغم من أن قطاعات اقتصادية تشهد تباطؤا.
وللمقارنة فقد جرى تداول العملة التركية في تعاملات اليوم الساعة 10:40 بتوقيت غرينتش عند 32.19 ليرة للدولار، بانخفاض طفيف نسبته 0.03% عن سعر التسوية السابق.
مباحثات اقتصادية بين تركيا وباكستان لزيادة حجم التجارة
عقد وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، مباحثات مع نظيره التركي هاكان فيدان،من أجل إتخاذ إجراءات لزيادة حجم التجارة مع تركيا إلى خمسة مليارات دولار.
صادرات باكستان إلى تركيا
وبلغ حجم صادرات باكستان إلى تركيا 323 مليون دولار في السنة المالية الماضية، بينما بلغ حجم الواردات 477 مليون دولار، وفقا لمصرف دولة باكستان المركزي.
وخلال شهر مارس الماضي، دعا رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، إلى توسيع التجارة الثنائية مع تركيا.
وأكد شريف آنذاك أنه ينبغي توسيع التجارة بين تركيا وباكستان من أجل تحقيق الهدف التجاري البالغ 5 مليارات دولار.
وخلال مارس أيضا، توصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن 1.1 مليار دولار من حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، بعد محادثات استمرت أياما في إسلام أباد.
توقيع اتفاقية قصيرة الأجل
ووقعت باكستان أحدث اتفاقية قصيرة الأجل العام الماضي للتغلب على واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، التي أثارت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها الخارجية.
وقال صندوق النقد الدولي في بيانه آنذاك، إن "الوضع الاقتصادي والمالي لباكستان شهد تحسنا" في الأشهر الأخيرة.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أنه "من المتوقع أن يكون النمو متواضعا هذا العام، وأن يظل التضخم أعلى بكثير من المستهدف، وأن هناك حاجة إلى جهود مستمرة في مجال السياسة والإصلاح لمعالجة نقاط الضعف الاقتصادية المتجذرة في باكستان وسط التحديات المستمرة التي تفرضها الحاجة الى تمويل خارجي".
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4% في 2024
أشارت توقعات صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات 4% في 2024 وأن يظل التضخم تحت السيطرة وقريبا في المتوسط من مستوى 2%.
