ارتفاع صافي أرباح البنوك الخليجية إلى 14.4 مليار دولار رغم تراجع الإيرادات
واصلت أرباح البنوك الخليجية ارتفاعها في الربع الأول من العام على الرغم من انخفاض الإيرادات على أساس ربع سنوي، مدعومة بانخفاض مخصصات انخفاض القيمة.
وقال تقرير حديث إن إجمالي صافي الدخل للمقرضين المدرجين في المنطقة بلغ 14.4 مليار دولار خلال الربع، ارتفاعًا من حوالي 13.1 مليار دولار تم تسجيلها في العام السابق و12.9 مليار دولار في الربع السابق.
وأشار إلى أن "النمو القوي جاء على الرغم من انخفاض الإيرادات خلال الربع ويعكس انخفاضًا في إجمالي نفقات التشغيل إلى جانب الانخفاض الحاد في مخصصات انخفاض القيمة الفصلية".
وخلال هذا الربع، خصصت البنوك في المنطقة مخصصات لخسائر القروض بقيمة 2.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات.
أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي
وكانت وتصدرت البنوك المدرجة في دولة الإمارات مرة أخرى المنطقة بأعلى عائد على حقوق المساهمين في نهاية الربع الأول من العام 2024 بنسبة 16.9%، تلاها البنوك السعودية والقطرية بعائد على حقوق المساهمين بنسبة 12.8% و12.7%، على التوالي، بحسب تقرير «كامكو إنفست» حول أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول 2024.
وبحسب التقرير، شهدت البنوك المدرجة في دولة الإمارات أكبر نمو على أساس سنوي في العائد على حقوق المساهمين بواقع 280 نقطة أساس، وكان ذلك مدفوعًا بشكل رئيسي بالأرباح المرتفعة بالإضافة إلى نمو أصغر نسبيًا في إجمالي حقوق المساهمين. وظل العائد على حقوق المساهمين للبنوك الكويتية مرتفعا عند مستوى مكون من رقمين بنسبة 10.4%، في حين سجلت البنوك البحرينية والعمانية عائدات على حقوق المساهمين بلغت 9.6% و8.7%، على التوالي. ومن الممكن أن تحد التوقعات الحالية المرتفعة على المدى الطويل للبنوك الخليجية من تحقيق المزيد من المكاسب في العائد على حقوق المساهمين للبنوك الإقليمية، وأي خفض في أسعار الفائدة من شأنه أن يقلل من التباطؤ الناتج عن ارتفاع تكلفة التمويل ويدعم العائد على حقوق المساهمين للقطاع.
وظل صافي ربح قطاع البنوك الخليجية مستقراً وسجل نمواً جيداً على أساس ربع سنوي بنسبة 11.8% ونمو سنوي بنسبة 10.5% ليصل إلى 14.4 مليار دولار في الربع الأول من 2024. ونجح قطاع البنوك الخليجية في تسجيل هذا النمو القوي على الرغم من انخفاض الإيرادات خلال هذا الربع الذي عكس انخفاض إجمالي المصاريف التشغيلية إلى جانب انخفاض حاد لمخصصات انخفاض القيمة على أساس ربع سنوي.
