الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار "العدل الدولية" وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بقرار محكمة العدل الدولية، الذي صدر بشكل شبه إجماعي، بموافقة 13 قاضيا، بشأن اتخاذ مجموعة أخرى من التدابير الاحترازية المُلزمة، بما في ذلك قيام إسرائيل بوقف هجومها العسكري وأي إجراء آخر أو أعمال أخرى في رفح.
وقالت الخارجية في بيان، اليوم الجمعة، إن المحكمة قررت أيضا أن إسرائيل مُلزمة بالإجراءات الاحترازية، بما في ذلك السماح لجميع لجان التحقيق أو تقصي الحقائق أو أي هيئة تحقيق أخرى بشأن تهمة الإبادة الجماعية ومفوّضة من قبل الأمم المتحدة، بالدخول إلى غزة، وبالمثل، فإن جميع الدول ملزمة قانونا باحترام وضمان تنفيذ هذه التدابير الاحترازية والتدابير الاحترازية التي صدرت سابقاً.
ودعت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذا الصدد، وتحديدا حماية النظام القائم على القواعد ومكانة المحكمة من خلال ضمان امتثال إسرائيل الفوري لهذه القرارات.
وأكدت الوزارة، أن دولة فلسطين ستعمل مع جميع الدول الملتزمة بالقانون لخدمة هذه الالتزامات المُلزمة، مكررة امتنانها لشعب وحكومة جنوب أفريقيا لقيادتهم الأخلاقية والقانونية في الدفاع عن الإنسانية، والدفع من أجل وضع حد لهذه الإبادة الجماعية.
محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح
أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أمرا لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح وما حولها.
وطلبت المحكمة على لسان رئيسها القاضي نواف سلام، الذي تلا أمر المحكمة، أن على إسرائيل أن تفعل كل ما بوسعها لمنع تدمير البنى التحتية وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وأكد سلام أن أمر المحكمة ملزم قانونيا.
وطلبت جنوب أفريقيا هذا الشهر، أن تصدر المحكمة هذا الأمر لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة، ورفح، والانسحاب من معبر رفح كذلك الانسحاب على الفور وبشكل كامل وغير مشروط من قطاع غزة.
وطلبت جنوب أفريقيا أيضًا أن تأمر المحكمة إسرائيل باتخاذ جميع التدابير الفعالة لضمان وتسهيل ذلك، والوصول دون عوائق إلى غزة لمسؤولي الأمم المتحدة وغيرهم من المسؤولين المشاركين بتقديم العون والمساعدة الإنسانية لسكان غزة، وكذلك بعثات تقصي الحقائق، والهيئات المكلفة دوليًا و/أو المسؤولين، والمحققين، والصحفيين، من أجل تقييم وتسجيل الظروف على أرض الواقع في غزة وتمكين الحفاظ على الأدلة والاحتفاظ بها بشكل فعال، وضمان أن جيشها لا يعمل على منع هذا الوصول أو التوفير أو الحفظ أو الاحتفاظ".
كما طالبت، أن تأمر المحكمة إسرائيل بـ"تقديم تقرير مفتوح إلى المحكمة (أ) عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذه التدابير المؤقتة خلال أسبوع واحد من تاريخ هذا الأمر؛ و(ب) على الجميع التدابير المتخذة لتنفيذ جميع التدابير التحفظية السابقة التي أشارت إليها المحكمة خلال شهر واحد من تاريخ هذا الأمر".
