بعد قرار محكمة العدل بوقف العمليات برفح..ما ردود الأفعال بالدول العربية وإسرائيل؟
في خطوة وصفها العديد من المراقبين بأنها غير مسبوقة، أصدرت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، حكمًا يطالب إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة وفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية.
القرار، الذي جاء بموافقة 13 من أعضاء المحكمة مقابل رفض عضوين، يطالب أيضًا إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ هذا الحكم.
تفاصيل قرار المحكمة
وقف الهجوم وفتح المعبر
أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها على رفح وفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية. كما ألزم القرار إسرائيل بتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ الحكم، وأكد على ضرورة اتخاذ تدابير تضمن وصول المحققين دون عوائق إلى غزة للحفاظ على الأدلة.
وأشار رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي اللبناني نواف سلام، إلى تدهور الظروف المعيشية لسكان غزة، واصفًا الوضع الإنساني بأنه كارثي. وقال سلام: "الوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير". وأضاف أن "الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
ترحيب فلسطيني ودولي بقرار المحكمة
وفي هذا الصدد، رحبت الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس بقرارات محكمة العدل الدولية، واعتبرتا أن هذا الحكم يعكس الحق الفلسطيني ويؤكد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي.
في بيان لها، قالت الرئاسة الفلسطينية: "نرحب بقرارات محكمة العدل الدولية التي تطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها على شعبنا في رفح، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وفتح المعبر. نطالب دولة الاحتلال بتنفيذ هذا القرار الأممي فورًا".
وأضافت الرئاسة الفلسطينية: "نطالب المجتمع الدولي بإلزام دولة الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل، والضغط عليها لاحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتنفيذها، لأن دولة الاحتلال تعتبر نفسها دولة فوق القانون الدولي ولا يمكن محاسبتها بفضل الدعم الأميركي الأعمى والمنحاز لصالح الاحتلال".
إشادة جنوب إفريقية
من جهتها، أشادت وزارة العلاقات الخارجية بجنوب إفريقيا بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، ووصفته بأنه "غير مسبوق".
وجاء هذا القرار استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها بريتوريا نهاية ديسمبر 2023، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
مصر لإسرائيل: امتثلوا لقرارات محكمة العدل الدولية
وطالبت مصر، إسرائيل بـ"الامتثال" لكل القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي أمرتها بالوقف الفوري لعمليتها العسكرية في رفح.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنها "ترحب" بقرار المحكمة "بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل تطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح"، وفق فرانس برس.
كما أضافت أن مصر "تطالب إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية" و"تنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية والتي تعتبر ملزمة قانوناً وواجبة النفاذ".
كذلك طالبت "مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة" بـ"تبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة ووقف إطلاق النار الشامل".
ومن جانبها، أعلنت وزارةُ الخارجيَّةِ العراقية عن ترحيبِ جمهوريَّةِ العراقِ بقرارِ محكمةِ العدلِ الدوليَّةِ بشأن الاعتداءات الجيش الإسرائيلي على رفح الفلسطينية.
وذكرت الوزارة في بيان، أنها "تُعرب عن ترحيبِ جمهوريَّةِ العراقِ بقرارِ محكمةِ العدلِ الدوليَّةِ الذي فرضَ تدابيرَ إضافيَّةً على سلطة الجيش الاسرائيلي وأمرها بموجبهِ بالوقفِ الفوريِّ للاعتداءاتِ على محافظةِ رفحَ استناداً إلى اتفاقيَّةِ منعِ جريمةِ الإبادةِ الجماعيَّةِ".
وأضافت، أن "الوزارةُ تُجددُ تأكيدَها على الوقفِ الفوريِّ لإطلاقِ النارِ وحمايةِ المدنيِّينَ وضرورةِ إيصالِ المساعداتِ الإنسانيَّةِ للشعبِ الفلسطينيِّ"، داعية المجتمعَ الدوليَّ إلى "تكثيفِ الجهودِ وتحملِ المسؤوليَّةِ الكاملةِ في صونِ حقوقِ الشعبِ الفلسطينيِّ".
من جهتها، رحبت دولة قطر بقرار محكمة العدل الدولية معتبرة أنه يعكس رفض المجتمع الدولي القاطع للحرب على قطاع غزة.
وشددت على ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية التام بتنفيذ كافة بنود القرار، وموافاة محكمة العدل الدولية بتقرير شامل في الوقت المحدد، كما أكدت على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في توفير الحماية التامة للمدنيين في القطاع.
الخارجية السعودية من جهتها، رأت أن القرار "خطوة إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني"، لكنها شددت على "أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية".
ودعت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب إلى تطبيق وقف لإطلاق النار فورًا وبدء المحادثات من أجل حل الدولتين.
وقالت في منشور على حسابها بمنصة إكس: "يجب أن تتوقف المأساة الإنسانية والعنف في غزة".
ردود الفعل الإسرائيلية
أعرب وزراء إسرائيليون عن رفضهم الشديد لقرار محكمة العدل الدولية.
واعتبروا أن المحكمة تجاوزت صلاحياتها وأن القرار لا يأخذ في الاعتبار "الواقع الأمني" في المنطقة.
ولم تصدر الحكومة الإسرائيلية بيانًا رسميًا حتى الآن بشأن كيفية التعامل مع هذا الحكم.
وزراء إسرائيليون يرفضون قرار محكمة العدل
وردًا على قرار المحكمة، قال بيني غانتس الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية إن إسرائيل ستواصل حربها "العادلة والضرورية" على حركة المقاومة الإسلامية حماس من أجل "إعادة الرهائن وضمان أمن إسرائيل".
وأضاف غانتس في بيان "دولة إسرائيل ملتزمة بمواصلة القتال لإعادة رهائنها وضمان الأمن لمواطنيها، أينما ووقتما كان ذلك ضروريًا، بما في ذلك في رفح".
وأردف قائلًا: "إسرائيل ستعمل بما يتفق مع القانون الدولي مع ضمان أقصى قدر ممكن من الحماية للمدنيين".
دعوات فلسطينية ودولية
طالبت الرئاسة الفلسطينية والمجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية. وقالت الرئاسة في بيانها: "نجدد التأكيد على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على شعبنا في كل مكان".
وأضافت أن هذا القرار الهام لمحكمة العدل الدولية يضاف إلى جميع القرارات الدولية السابقة التي أكدت أن دولة الاحتلال ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا، وتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا لوقفها فورًا.
إشادة بالمواقف الدولية
ثمنت الرئاسة الفلسطينية مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، مشيرة إلى أن هذا الإجماع الدولي يثبت مرة أخرى أن دولة الاحتلال تقف معزولة هي وحلفاؤها الذين يوفرون لها الدعم والحماية والإفلات من العقاب.
موقف حركة حماس
رحبت حركة حماس بقرار محكمة العدل الدولية، واعتبرته خطوة إيجابية نحو محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الفلسطينيين. وقالت الحركة في بيان: "نرحب بقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب الكيان الإسرائيلي المجرم بوقف عدوانه على مدينة رفح بشكل فوري، ومطالبته بوقف كافة الإجراءات التي تؤدي للإبادة".
وأضافت الحركة: "كنا نتوقع من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزة، وليس في محافظة رفح فقط، فما يحدث في جباليا وغيرها من محافظات القطاع لا يقل إجرامًا وخطورة عما يحدث في رفح".
نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند:
ومن جانبها، قالت في ردها على الحكم إنها تتوقع أن تلتزم الأطراف جميعا بالقانون الدولي.
وزارة الخارجية التركية:
"نرحب بالقرار المؤقت.. الذي يأمر إسرائيل بوقف هجماتها على رفح في غزة وفتح بوابة رفح الحدودية على الفور أمام المساعدات الإنسانية.
"لا توجد دولة في العالم فوق القانون. ونتوقع أن تنفذ إسرائيل بسرعة جميع القرارات التي اتخذتها المحكمة. ولضمان ذلك، ندعو مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدوره".
منظمة الامتثال للحقوق العالمية:
"إن الحكم (الصادر) اليوم هو بمثابة تحذير آخر لتجاهل إسرائيل الصارخ للقانون الدولي وعدم الالتزام بحماية المدنيين في الصراع.
"الأهم من ذلك، أنه يمنح الناجين والمجتمعات التي تعيش في ظل هذه الهجمات اعترافا على نحو قاطع بأنها (هجمات) غير قانونية. من المرجح أن يؤدي هذا الحكم إلى مزيد من الضغط ومزيد من الاهتمام الدولي ضد إسرائيل وسلوكها في الأعمال القتالية، والذي يحمل حتى الآن كل السمات المميزة للاستخدام المتعمد للجوع كوسيلة في الحرب".
ريد برودي المدعي العام لجرائم الحرب:
"صعدت محكمة العدل الدولية إلى الساحة بقرار تاريخي يستجيب لخطورة الوضع في غزة. لقد تجاوزت المحكمة حدا، للمرة الأولى، عندما أمرت إسرائيل بوقف عمليات عسكرية محددة وكذلك فتح معبر رفح والمعابر الأخرى والسماح بوصول بعثات تقصي الحقائق الدولية.
"هذا الحكم الملزم قانونا والمحدد للغاية لا يترك لإسرائيل مجالا كبيرا للمناورة. فإلى جانب طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولي حماس، فإن هذه الإجراءات تمثل ضربة قانونية مزدوجة لسلوك إسرائيل خلال الحرب في غزة".
الجيش الإسرائيلي يواصل "قصف رفح"
وعلى الرغم من ذلك، يقصف الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، قطاع غزة بما في ذلك رفح، غداة أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في رفح "فورا"، وفق ما ذكرته وكالة "فرانس برس".