المغرب.. "حقوق الإنسان" يدعو لإعداد دليل خاص بتدبير الكوارث يعني بالطفل
تمحورت أهم الخلاصات والتوصيات التي تقدم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، يوم الجمعة 24 مايو، بعد رصده لوضعية حقوق الطفل في سياق زلزال الأطلس الكبير، حول ضرورة إعمال مقاربة حقوق الطفل وإشراك الجمعيات الفاعلة في ميدان الطفولة، خلال تحيين الاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر والكوارث الطبيعية 2020 – 2030.
ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، خلال التوصيات التي قدمت تحت "حماية حقوق الطفل في سياق زلزال 8 سبتمبر 2023: توصيات المجلس عبر رصده للفضاء الرقمي وزياراته الميدانية" إلى إعداد دليل خاص بتدبير الكوارث الطبيعية على مستوى مراكز حماية الطفولة؛ إلى جانب مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال، بمفهومها العام وبكافة جوانبها ومداخلها، في قلب تدخلات السلطات العمومية، والإحاطة بكافة الأبعاد المرتبطة بالوقاية وتخفيف الأثر المحتمل لهذه التدخلات، بشكل يقي الأطفال من المخاطر التي يمكن أن تهددهم بسبب تنقيلهم عن محيطهم الأصلي.
كما أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، في توصيات ضرورة وضع فعلية الوقاية من الانتهاكات والمخاطر المحتملة على الأطفال وحقوقهم كأولوية قصوى في قلب السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة في بعدها الوقائي الذي يستهدف الأطفال في وضعية هشاشة؛ إضافة إلى برمجة تكوينات خاصة بالإطار المعياري لحقوق الطفل لفائدة الصحفيين، مع الحرص على المساهمة في توفير بيئة رقمية تدعم وتعزز وتحمي فرص مشاركة الأطفال بصورة آمنة ومنصفة، مع التسريع بسن قانون خاص بمراكز حماية الطفولة مع الأخذ بعين الاعتبار رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، حول مسودة مشروع القانون التي سبق وأن قدمه للوزارة المعنية.
وزيرة مالية المغرب: لدينا أجندة إصلاح مهمة ونعول على الدعم العربي
يمتلك المغرب أجندة إصلاح مهمة تتضمن مشاريع كبرى، يمكن أن يكون للعرب دور فيها، وفقا لما أكدته نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية
وقالت فتاح، في تصريحات صحفية، إن المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس تمتلك أجندة مهمة جدا للإصلاحات تتضمن مشاريع كبرى جدا.
وأوضحت "تتماشى (هذه الإصلاحات) مع أسس الدولة الاجتماعية، وهي من الأولويات التي تحتاج إلى تمويلات، مثل الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي المباشر للأسر".
ولفتت الوزيرة إلى أن تلك المشروعات يمكن أن تفيد تقريبا 3.6 مليون أسرة.
ومن جهة أخرى تتضمن أجندة الإصلاح برامج اقتصادية وتنموية مهمة جدا من البنية التحتية، الطاقات المتجددة، وفقا للوزيرة.
الدعم العربى
وأضاف: "بالطبع كل المؤسسات والهيئات المالية العربية يمكن أن يكون لديها دور لدعم ميزانية الدولة في بعض المشاريع الأولى بالدعم، والبرامج التي تخص المؤسسات العمومية".
وتابعت: "كذلك القطاع الخاص له دور، وهذا شيء مهم جدا لأننا نعرف أهمية القطاع ونسعى لتعزيز تأثيره بمساعدة الشركاء الماليين".
