رئيس الوزراء المصري يستقبل سفير جمهورية كوريا بالقاهرة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير كيم يونج هيون، سفير جمهورية كوريا لدى مصر.

مصر تواصل جهودها في تقديم المساعدات العاجلة إلى أهالي غزة

سفير عُمان بالقاهرة: دور مصر ثابت في دعم ونصرة القضايا العربية

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بسفير جمهورية كوريا، مُعربًا عن تقديره للعلاقات الوثيقة بين البلدين، وتطلعه لدعم التعاون بين الجانبين في كافة المجالات.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، عن تطلعه لزيارة جمهورية كوريا الجنوبية للمشاركة في قمة "كوريا-أفريقيا" يوم 4 يونيو المقبل، نيابة عن فخامة السيد رئيس الجمهورية.

ومن جانبه أعرب السفير كيم يونج هيون، عن أهمية مشاركة رئيس الوزراء في القمة على ضوء المشاركة رفيعة المستوي للعديد من الدول الأفريقية، مؤكدًا أن زيارة رئيس مجلس الوزراء والمشاركة في القمة سوف تسهم في دعم العلاقات بين كوريا وأفريقيا، وكذلك العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، تطلعه لاستمرار التعاون بين الجانبين في كافة المجالات، مشيرًا إلى قيامه بدعم استثمارات الشركات الكورية في مصر، وكذا زيارته لعدد من هذه الشركات مؤخرًا مثل شركة "سامسونج".

من ناحية أخرى، أشاد سفير جمهورية كوريا، بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية باعتبارها تمثل فرصة مواتية للشركات والاستثمارات الأجنبية في البلاد، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مصر تعد شريكًا استراتيجيًا لبلاده في القارة الإفريقية.

كما أوضح سفير جمهورية كوريا، تطلع بلاده لاستغلال زيارة رئيس مجلس الوزراء من أجل بحث دعم التعاون بين الجانبين، بما في ذلك النظر في التوقيع على عدد من الاتفاقيات التي تسهم في دفع العلاقات بين البلدين.

وأشار السفير كيم يونج هيون، إلى أن القمة الكورية الأفريقية ستسهم في زيادة التفاعل بين الجانبين على مستوى القطاع الخاص من أجل دعم فرص التعاون المشترك عبر العديد من الفعاليات الجانبية.

وزير المالية المصري يكشف موعد انتهاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، عن أن الحكومة تدرس الحلول الممكنة لمعالجة أزمة انقطاع الكهرباء.

وشدد على وجود تنسيق كامل بين وزارتي البترول والكهرباء لتوفير الموارد اللازمة للتشغيل والعمل على خفض دعم الكهرباء تدريجيا لتوفير أموال إضافية.
 

وقال معيط إن الحكومة ملتزمة بإنهاء خطة تخفيف الأحمال وتوفير الأموال الضرورية لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

"وزارة البترول بحاجة إلى موارد إضافية بقيمة 300‏ مليون دولار ‏شهريا لاستيراد المواد البترولية اللازمة لتوليد الكهرباء، وذلك لوقف انقطاع الكهرباء لمدة ‏ساعتين يوميا، بتكلفة إجمالية تتراوح بين 3 و3.5 مليار دولار سنويا"، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط في مداخلة هاتفية لإحدى القنوات المحلية.

وأضاف الوزير: "وزارة الكهرباء تعاني من عجز بقيمة 130 مليار جنيه، وهو الفارق بين سعر التكلفة ‏والتحصيل، الذي تتحمله الخزانة العامة".

وبين الوزير أن هذا المبلغ متوفر بالجنيه المصري وليس بالدولار، كاشفًا أن هناك شقين في تلك الأزمة؛ الأول يتعلق بالتكلفة لدى وزارة الكهرباء التي لديها عجز يقدر بنحو 130 مليار جنيه كفرق تكلفة بين التكاليف والتحصيل، وبالتالي يلجأ للخزانة العامة للدولة، والشق الثاني يتعلق بقطاع البترول عندما يورد الغاز للكهرباء بسعر 3 دولارات ويستورده بأعلى من 4 دولارات وتتحمل الخزانة العامة أي فروق أسعار، وبالتالي لدينا فارقان في القطاعين تتحمله الخزانة العامة للدولة.

وفي سياق متصل، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للوزرا:، "اتكلموا وقولوا للناس، ليه الكهرباء بتقطع، لو أنا أخدت ثمن الكهرباء الحقيقي، هضاعف ثمنها مرتين، طيب الغلبان هيروح فين؟ أقطع الكهربا ولا أغليها؟. اللي بيدفع جنيه هيدفع الجنيه اثنين وثلاثة، لو بتدفع 100 جنيه في الشهر لو هديك الكهرباء بسعرها هتدفع 300 جنيه". وجاءت تصريحات الرئيس خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في جنوب الوادي عبر الفيديو كونفرانس يوم السبت.

وتابع الرئيس: "طب إحنا بنعمل كدة؟، لأ.. أنا أتحمل المسؤولية أمام الله قدامكم، ولو مش عاوز أقطع الكهرباء خالص لازم أخلي ثمنها مثل ثمنها الحالي مرتين أو ثلاثة".

ويعاني المصريون من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متواصل منذ الصيف الماضي، في ظل خطة حكومية لترشيد استهلاك الغاز الطبيعي. وكانت الحكومة قد أرجعت انقطاع الكهرباء في البداية لارتفاع درجة الحرارة خلال الصيف، ولكن بعد أن انخفضت درجات الحرارة، أشار مسؤولون إلى أن تخفيف الأحمال لساعة واحدة يوفر للدولة نحو 300 مليون دولار شهريا.

وضمن سعيها لتوفير سيولة من العملات الأجنبية، أصدرت الحكومة المصرية تعليمات جديدة للوزارات والجهات التابعة لها بالتنازل عن الأرصدة الدولارية الخاصة بها لصالح البنك المركزي المصري، مع الحصول على ما يعادلها بالجنيه، وفق وثيقة صادرة عن مجلس الوزراء اطلعت عليها قناة العربية.