النزاهة العراقية: هدر مليار دينار بمشروع نفذته الحكومة في ذي قار
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الاثنين، عن تنفيذ عمليات ضبط هدر للمال العام، ومستلزماتٍ طبيَّةٍ منتهية الصلاحية في مشاريع مُنفّذة من قبل ديوان محافظة ذي قار ودائرة الصحَّة في المُحافظة.
وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة، رصد هدراً بالمال العام في مشروع تصميم وتنفيذ مبنى تجاريٍّ، وإعادة تأهيل سوق النصر في المحافظة ضمن تخصيصات المنافع الاجتماعيَّة للشركة الماليزيَّة المُشغّـلة لحقل الغراف النفطيّ بكلفة مليار و6 ملايين دينار"، مُبيّـناً "استمرار التنفيذ مُدَّة طويلة من دون جدوى اقتصاديَّة، ممَّا تسبَّب بحصول هدرٍ في المال العام".
وأوضح البيان، أنَّ "الفريق ضبط كميَّاتٍ من المُستلزمات الطبيَّة منتهية الصلاحية في مستشفى القلب تُستخدَمُ في عمليَّات القلب الجراحيَّة"، لافتاً إلى "أنها شملت 587 كارتوناً من المواد والمستلزمات الطبيَّة التي تُستخدَمُ في صالة عمليات القسطرة، وإبر تُستخدَمُ في ردهة الإنعاش الباطنيّ ومغذيات الإنعاش الجراحي وكانيولات".
وأشار إلى، أنه "تمَّ كشف هدرٍ للمال العام في العقد المبرم بين دائرة الصحَّة وإحدى الشركات لشراء أجهزة (كشف الأوردة) بمبلغ 60 مليون دينار، بعد أن بيَّن تقرير شعبة التدقيق الخارجي وجود مغالاةٍ في سعر الشراء وعدم ذكر منشأ الأجهزة ، فضلاً عن التأخُّر في تجهيز المُستشفيات بالأجهزة، خلاف الموعد المُحدَّد من دون قيام دائرة الصحَّة بفرض الغرامات التأخيريَّـة المنصوص عليها في العقد".
وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ، أضاف البيان، أنه "تم رصد مُخالفاتٍ في عقد تنظيف مستشفى الناصريَّة التعليميّ، وعدم التزام الشركة المُتعاقد معها ببنود العقد البالغ مقداره 90 مليون دينارٍ بخصوص تأليف لجنة إعداد (التندر)، وعدم مصادقة الكشوفات، وجلب مواد التنظيف وإدخالها مخزنياً، أو توفير العمالة المطلوبة".
النزاهة العراقية: ضبط واستقدام 13 متهماً بمديرية الزراعة وكلية التربية البدنية في واسط
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة العراقية، ضبط 3 متهمين واستقدام 10 آخرين بمديرية الزراعة وكلية التربية البدنية في محافظة واسط.
وذكر بيان للهيئة، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق واسط الذي انتقل إلى مُديريَّة الزراعة في المُحافظة تمكَّن؛ استناداً لمعلومات لجنة مكافحة الرشوة في المكتب من ضبط (٣) مُتَّهمين بالجرم المشهود أثناء قيامهم بتعقيب المعاملات في مُديريَّة زراعة واسط"، مُبيّناً، أنَّ "الفريق استطاع ضبط أصل المُعاملات الخاصَّة بالمُواطنين بحوزة المُتَّهمين الذين مارسوا أعمالهم دون وكالةٍ أو صفةٍ رسميَّةٍ تُخوِّلهم بذلك".
وأضاف البيان، أن "الفريق انتقل إلى جامعة واسط/ كليَّة التربية البدنيَّة وعلوم الرياضة، وأجرى عمليَّات الكشف والتدقيق لمشروع إنشاء قاعةٍ مُتعدّدة الأغراض بتكلفة (٢٤٦,١٥١,٠٠٠) مليون دينار"، لافتاً إلى، أن "القاعة تمَّ إغلاقها وعدم استخدامها إطلاقاً بعد مرور أقلَّ من عامٍ على افتتاحها؛ بسبب سوء التنفيذ، حيث أظهر تقرير الصحَّة والسلامة ولجنة المعايير العراقيَّة المُؤلَّفة في الجامعة، وجود تشقُّقات في الجدران الأربعة للبناية وبالتحديد السقف الثانويّ الذي يزن (٤٦) طناً؛ الأمر الذي شكَّل خطراً كبيراً على الطلبة والتدريسيّين والعاملين فيها".
وتابع، أن "المكتب تطرق إلى عدم قيام شعبة الحسابات في الكليَّة باستقطاع مبالغ الضريبة المُستحقَّة بذمَّة الشركة المُنفّذة أو مطالبة الشركة بكتاب براءة ذمَّة من الهيئة العامَّة للضرائب؛ ممَّا تسبَّب بهدرٍ في المال العام، كما تبيَّن وجود مُخالفة لتعليمات أسلوب التنفيذ أمانة رقم (١ لسنة ) ٢٠١٨".
