غرفة قطر تبحث تعزيز التعاون التجاري والصناعي مع السويد
بحثت غرفة قطر تعزيز علاقات التعاون التجاري والصناعي مع السويد، خصوصا في قطاعات المواد الغذائية الزراعة، الطاقة، تكنولوجيا المعلومات، وأنظمة الأرضيات ذاتية التنظيف للمواشي.
وقال رئيس غرفة قطر خليفة بن جاسم الثاني إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين شهدت تطوراً خصوصاً في السنوات الأخيرة، حيث شهد التبادل التجاري بين قطر والسويد نمواً بنسبة 79% في العام 2023 الماضي محققا نحو 1.55 مليار ريال قطري، مقابل 866 مليون ريال في العام 2022، خلال لقاء اقامته الغرفة اليوم الأربعاء مع وفد صناعي سويدي .
ودعا خليفة بن جاسم الثاني الشركات السويدية الكبرى إلى الاستثمار في دولة قطر والتي أصبحت مركزاً رائدا للأعمال والاستثمار، من خلال ما تمتلكه من بنية تحتية، وبيئة ملائمة للأعمال، بالإضافة إلى وجود مجموعة من التشريعات الاقتصادية تتيح نسبة تملك للمستثمر الأجنبي تصل إلى 100% في أغلب القطاعات الاقتصادية.
وأشار رئيس غرفة قطر إلى وجود عشرات الشركات السويدية التي تعمل في السوق القطري إما برأس مال بنسبة 100% او من خلال شراكات مع شركات قطرية، منوها بأن السوق القطري يرحب بالشركات السويدية، ولديه رغبة كبيرة لتعزيز التعاون مع نظيره السويدي وبحث إمكانية إقامة تحالفات تجارية ومشروعات صناعية مشتركة.
ومن جهته أشاد الرئيس التنفيذي لشركة "FAM AB" هاكان بوشكي بعلاقات التعاون التجاري بين البلدين، وقال إن الوفد السويدي جاء بهدف التعرف على مناخ الاستثمار في قطر والفرص المتاحة، إضافة الى تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
وأشاد أيضاً سفير مملكة السويد لدى دولة قطرجوتام بهاتا شاريا بالعلاقات الطبية التي تجمع بين البلدين الصديقين، معرباً عن أمله في أن تسهم مثل هذه اللقاءات في تعزيز التعاون التجاري الاقتصادي بين الجانبين.
البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد قطر 2.1% في 2024
أشارت توقعات البنك الدولي، إلى ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر على نحو هامشي في عام 2024، لكنه سيظل عند مستوى متواضع بواقع 2.1%.
في أبريل الماضي، قد خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد دولة قطر عام 2024 عند 2.1%، فيما رفع تقديره لنمو الاقتصاد في 2025، عن التقديرات السابقة الصادرة في يناير/كانون الثاني المنصرم.
وبحسب التقرير الصادر عن البنك الدولي اليوم الأربعاء، فأن نمو القطاع غير النفطي لقطر سيظل قوياً عند 2.4%، مدفوعاً بنمو قطاع السياحة.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو قطاع الهيدروكربونات ليصل إلى 1.6% في عام 2024، متأثراً بالقيود التي تحد من الاستفادة الكاملة من القدرات المتاحة.
كما تشير التوقعات إلى حدوث دفعة كبيرة في الفترة من الربع الأخير لعام 2025 حتى 2027، مع بدء الإنتاج من مشروع توسيع حقل الشمال.
