مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

وزير الداخلية العراقي: عدم السماح لأية عجلة لا تحمل لوحات مرورية بالتجوال

نشر
وزير الداخلية العراقي
وزير الداخلية العراقي

وجه وزير الداخلية العراقي، عبد الامير الشمري، اليوم الخميس، بعدم السماح لأية عجلة أو دراجة لا تحمل لوحات مرورية بالتجوال.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس في مقر الوزارة، اجتماعاً ضم السيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وقائدي شرطتي الكرخ والرصافة وعدداً من المديرين العامين والضباط، لمناقشة الخطط الأمنية".

وشدد الشمري، بحسب البيان، على "ضرورة التنسيق المشترك بين القواطع الأمنية والإخبار عن أي حادث وسرعة إتخاذ الإجراءات الرادعة، مشدداً على تكثيف عمل الدوريات خاصة النجدة ومتابعة الإجراءات المتخذة حتى ما بعد الحادث ونقل صورة واضحة عن تفاصيله".

ووجه وزير الداخلبة العراقي، بالمتابعة الحثيثة لجميع قواطع المسؤولية وإتخاذ كل ما من شأنه محاسبة المخالفين لضوابط المرور خاصة في الشوارع وعدم السماح لأية عجلة او دراجة لا تحمل لوحات مرورية بالتجوال". 

وأكد "على متابعة الحوادث من قبل الدوائر المختصة وتحليلها ومعرفة المقصرين ومحاسبتهم قانونياً، في حين شدد سيادته على تطوير الخطط الأمنية او إعادة النظر بها بحسب المستجدات الحاصلة، والعمل على دعم جميع من يعمل تحت مظلة القانون وتقديم العون له بالشكل المناسب".

وزير الداخلية العراقي يوجه بجملة من الإجراءات بعد استهداف مطاعم بغداد

وفي وقت سابق، وجه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، بجملة من الإجراءات على خلفية استهداف ثلاثة مطاعم في العاصمة بغداد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، أنه "بعد الاعتداءات التي حصلت على ثلاثة مطاعم اثنان منها في شارع فلسطين والثالث في منطقة الكرادة في العاصمة بغداد خلال الـ 48 ساعة الماضية، تفقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أماكن هذه الاعتداءات، يرافقه قائد عمليات بغداد ووكيل شؤون الشرطة وعدد من القادة والمدراء العامين  والضباط، إذ أشرف الوزير على إعادة افتتاحها". 

وأضاف، أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم بهذه الجرائم، فيما تواصل عمليات البحث والتفتيش وفق معلومات استخبارية دقيقة عن بقية العناصر التي أقدمت على هذا العمل غير القانوني".

وأشار إلى، أن "وزير الداخلية وجه بجملة من الإجراءات من بينها معاقبة المقصرين من القوات الماسكة، إذ تم إعفاء أحد آمري الألوية من منصبه وإيداعه التوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه، وحجز القوة الماسكة من دوريات النجدة والشرطة الاتحادية والاستخبارات لمدة شهر".

وشدد وزير الداخلية، على "اتخاذ الإجراءات الحازمة في أي قاطع تحصل فيه اعتداءات".