الإمارات تطبق حظر العمل وقت الظهيرة من 15 يونيو
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، بدء تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال الفترة الممتدة من الساعة 12:30 ظهراً حتى الساعة الثالثة عصراً، اعتباراً من 15 يونيو الجاري ويستمر العمل بهذا القرار حتى 15 سبتمبر المقبل.
الإمارات تطبق حظر العمل وقت الظهيرة من 15 يونيو
ويعد حظر العمل وقت الظهيرة، الذي يطبق للعام الـ20 على التوالي، أحد المرتكزات الأساسية لتشريعات سوق العمل في الدولة، وذلك بهدف توفير بيئة عمل آمنة تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، بما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف، وفق ما ذكرته "الإمارات اليوم" .
وقررت الوزارة أن تبلغ قيمة الغرامات على الشركات والهيئات المخالفة 5000 درهم عن كل عامل مخالف، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال.
وبدوره، أوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، محسن النسي، إن تطبيق "حظر العمل وقت الظهيرة" أصبح ثقافة راسخة لدى مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص في الدولة، حفاظاً على صحة وسلامة العمال وحمايتهم، بوصفهم أهم موارد الشركات، حيث يعبر مستوى التزام الشركات بتطبيق الحظر على مدى السنوات الماضية، عن حجم الوعي والشراكة وعمق المسؤولية المجتمعية، وامتثال شركات القطاع الخاص للتشريعات المتعلقة بحماية العمال وسلامتهم.
وأضاف: إننا نتطلع إلى استمرار التعاون بين الوزارة وشركات القطاع الخاص وأفراد المجتمع، لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز ريادة وتنافسية سوق العمل في الدولة، وزيادة كفاءته وإنتاجيته وجاذبيته للكفاءات المحلية والعالمية، وتعزيز رفاهية العمال، عبر مواصلة تطبيق الحظر، الذي يعكس الصورة الإنسانية والمضيئة للتشريعات والممارسات المطبقة في الدولة، ومستوى التقدير والشراكة التي تتمتع بها القوى العاملة في الدولة.
وتُلزم الشركات بتوفير أماكن مظللة للعمال خلال أشهر الحظر، تقيهم أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل، أو خلال ممارستهم الأعمال المرخصة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة مثل المراوح، وكميات كافية من المياه، ومواد الترطيب، مثل الأملاح ومثيلها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، وغيرها من وسائل الراحة، ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل.
ولضمان استمرار العمل، تراعي أحكام حظر العمل وقت الظهيرة، بما يخدم أهداف المصلحة العامة، حيث تنص على استثناء بعض الأعمال التي يتحتم فيها العمل دون توقف لأسباب فنية، مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان من غير الممكن تنفيذها أو تكملتها بعد فترة الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح الأعطال التي تؤثر في المجتمع بشكل عام، مثل انقطاع خطوط تغذية المياه، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع حركة السير، وغيرها من الأعطال في الخدمات الأساسية، كما يشمل الاستثناء الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة، لتأثيرها في الحركة والحياة العامة.
