بلدية تونس تكشف أسباب تعطّل مشروع إنجاز 5 مأوى ذات طوابق
قال مدير المرور والوقوف ببلدية تونس ناصر خليفي، أنّ مشروع إحداث 5 مأوى ذات طوابق في تونس العاصمة لا يزال مكبلا ويواجه بعض الصعوبات الإدارية والترتيبية، حالت دون إنجازه منذ إطلاق طلبات العروض الأولى في سنة 2015.
وأفاد مدير المرور والوقوف ببلدية تونس ناصر خليفي، بأن بلدية تونس لم تتخل عن المشروع ولم تقم بإجهاضه، موضحا أنّ عدم تقدم مشاريع استلزام أراضي بلدية لبناء واستغلال مأوى ذات طوابق للسيارات، يعود لعدّة أسباب منها ماهو متعلّق بالمستثمرين الخواص ومنها ماهو راجع لبلدية تونس.
وتتعلق المأوى المزمع إنجازها بمأوى مختار عطية ومأوى القصبة (محاذ لبلدية تونس) ومأوى باب الخضراء (ويضم فضاء أول بباب العسل وفضاء ثان في ساحة باب الخضراء قرب المعهد الثانوي).
وأرجع مدير المرور والوقوف ببلدية تونس ناصر خليفي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، عزوف المستثمرين الخواص منذ سنة 2015، أساسا إلى قيمة الاستثمارات الواجب تسخيرها لإنجاز واستغلال هذه المشاريع (30 مليون دينار معدّل كلفة انجاز المأوى حسب تقديرات سنة 2019).
واعتبر مدير المرور والوقوف ببلدية تونس ناصر خليفي، أن "الاستثمار في مشاريع مآوي السيارات في ظل الظروف الاقتصادية الرّاهنة ينطوي على كثير من المجازفة والمخاطرة بالنظر إلى ضبابية الرؤيا في ظل الارتفاع الكبير للتضخم المالي وما ترتَّب عنه من ارتفاع في الأسعار وكلفة اليد العاملة وبالتالي زيادة كلفة إنجاز هذه المنشآت واستغلالها".
وعزا أسباب عزوف المستثمرين عن إنجاز هذا النوع من المشاريع أيضا، إلى عدم مردوديتها نظرا لضعف معاليم الوقوف الموظفة بسبب ضعف المقدرة الشرائية للمواطن فضلا عن التخلي عن المراجعة السنوية للمعاليم.
وتابع مدير المرور والوقوف ببلدية تونس ناصر خليفي، حديثه بالقول، "إن طلب أتاوة بلدية ولو بنسبة ضعيفة على رقم المعاملات بمنظار المستلزم لا يحقق مبدأ التوازن التعاقدي من خلال تقاسم المخاطر بين الطرفين-".
وقال "سجلنا عزوفا من المستثمرين رغم التشجيعات الممنوحة كعدم تحديد مدة اللزمة وفسح المجال للمستلزم لاقتراحها على أساس دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والترخيص ببناء محلات تجارية بالطابقين الأرضي والأول والترخيص باستغلال وقوف السيارات على الطريق العام بمناطق تأثير المأوى".
وكشف مدير المرور والوقوف ببلدية تونس ناصر خليفي، أن الشركات التي عبرت في سنة 2022 عن استعدادها للذهاب في مسار تفاوض مباشر بخصوص أحد مشاريع استلزام أراضي بلدية لبناء واستغلال مآوي ذات طوابق للسيارات، تراجعت فيما بعد عن ذلك.
مشكلة وقوف السيارات
وفيما يتعلق ببلدية تونس، أفاد الخليفي، بأن مردودية المأوى العمومية هى أولا وأساسا مردودية فنية واجتماعية وهى خدمة عمومية في نفس مستوى البنية الأساسية، مطالبا بأن تكون التعريفات المطبقة في حدود المقدرة الشرائية للمواطن.
وذكر مدير المرور والوقوف ببلدية تونس ناصر خليفي، أن مشكلة وقوف السيارات هى أساسا مشكلة تنقل، معتبرا أنّه لا خلاص لمدينة تونس إلا في تحسين النقل العمومي وفي تشجيع مشاريعه.
وأبرز مدير المرور والوقوف ببلدية تونس ناصر خليفي، أنه لم يعد في إمكان بلدية تونس التعهد بتوفير العدد اللازم من أعوان المراقبة لتغطية حاجيات معاينة مخالفات الوقوف بمناطق تأثير مشاريع المآوي.
وأرجع ذلك إلى الأمر عدد 518 لسنة 2012 المؤرخ في 02 يناير 2012، المتعلق بحذف سلك مراقبي التراتيب البلدية وإدماج أعوانه بسلك أعوان الأمن الوطني والشّرطة الوطنية، والذّي كان له بالغ الأثر على عملية مراقبة مخالفات الوقوف على الطريق العام.
وخلص مدير المرور والوقوف ببلدية تونس ناصر خليفي، إلى أن التعاقد بخصوص إنجاز مأوى السيارات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة سيؤدي إلى شروط قاسية ومجحفة على بلدية تونس وتنازلات قد لا تخدم الصالح العام.
