رفع التصنيف الائتماني لمصرف الإمارات للتنمية

أعلنت وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز" رفع تصنيفها الائتماني طويل الأجل لمصرف الإمارات للتنمية، إلى "AA" من "AA-" مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة.

وبهذا الإنجاز التاريخي غير المسبوق أصبح المصرف أول مؤسسة مالية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنال هذا التصنيف المرموق، ليتصدر بذلك مصارف الإصدار في المنطقة.

ويعكس القرار الذي أعلنته وكالة التصنيف العالمية القدرات الكبيرة لتحقيق المهام الاستراتيجية التي يعمل المصرف على تنفيذها والمتمثلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتقدم الصناعي في دولة الإمارات ويتزامن مع معدلات النمو القوية التي يحققها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة قبل ثلاث سنوات.

وأظهرت وكالة التصنيف الائتماني قوة بيان المخاطر المالية لمصرف الإمارات للتنمية، والعوامل الاقتصادية والظروف الائتمانية القوية في دولة الإمارات، والتركيز الاستراتيجي للمصرف على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة ضمن القطاعات الخمسة ذات الأولوية لتحفيز مسار التحول الاقتصادي في دولة الإمارات.

مذكرة تفاهم تُعزز التعاون التجاري بين الإمارات وإندونيسيا

قال مصرف الإمارات المركزي في بيان الجمعة، إنه وقع مع بنك إندونيسيا (المركزي) مذكرة تفاهم لتعزيز استخدام العملات المحلية بالمعاملات البينية.

ووقع الاتفاق خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبيري وارجيو، محافظ بنك إندونيسيا.

وأضاف البيان "شهدت الشراكة بين البلدين نموا ملحوظا في التجارة غير النفطية، حيث تضاعف حجمها بين عامي 2017 و2023 ليصل إلى أكثر من 16 مليار درهم".

تبادل بالعملات المحلية 

وتتضمن مذكرة التفاهم إطاراً يشتمل على عددٍ من العناصر والتدابير لتسهيل تسوية المعاملات التجارية بالعملتين المحليتين للبلدين “الدرهم الإماراتي والروبية الإندونيسية”، وفق ما يتم الاتفاق عليه بين المستوردين والمُصدرين.

كما يحدد هذا الإطار أنواع المعاملات المؤهلة، والشروط لدعم أنشطة التحوّط وإدارة السيولة بالدرهم الإماراتي والروبية الإندونيسية، حيث يمثل هذا التعاون خطوة في مسار تعزيز التعاون الثنائي في القطاع المالي ودعم الشركات من خلال تقليل تكاليف المعاملات.

وبموجب المذكرة، سيعمل مصرف الإمارات المركزي وبنك إندونيسيا على ترسيخ الجهود لتعزيز استخدام العملات المحلية للبلدين من خلال دعم التطبيق التدريجي لهذا الإطار، الذي يهدف أيضا إلى تطوير الأسواق المالية وتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.