رئيس الوزراء العراقي: آفة الفساد لا تختلف عن الإرهاب ومحاربتها ليست سهلة
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن آفة الفساد لا تختلف عن الإرهاب ويشكل شرخاً في مصداقية عمل أجهزةِ الدولة، فيما أشار الى أن محاربتها ليست مستحيلة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح الملتقى الأول لمجالس ودواوين المحافظات، مع هيئة النزاهة والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المنعقد تحت شعار (تكامل الأدوار الرقابية ركيزة أساسية لتقويم الأداء من أجل خدمات أفضل وتنمية مستدامة)، بمشاركة الهيئات الرقابية واللجان النيابية المختصة، والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، فضلاً عن هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية، وعدد من الاتحادات والنقابات الحقوقية والمنظمات المحلية والدولية المعنية".
وأشار رئيس الوزراء العراقي، إلى أن "الملتقى، يهدف الى تفعيل الدور الرقابي لمجالس المحافظات بما ينسجم مع أولويات الحكومة ومهام هيئة النزاهة في محاربة الفساد، كما يهدف الى التنسيق بين الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات وهيئة النزاهة، بغية تفعيل الأدوار الرقابية لدى الحكومات المحلية"، لافتاً الى "أهمية الانتقال الى خطوات عملية واقعية وميدانية في عمل مجالس المحافظات والأجهزة التنفيذية في المحافظات، من أجل تلبية متطلبات شعبنا الذي ينتظر منجزاً ملموساً تتحدث عنه الأرقام والمعايير".
وبيّن، أن "اكتمال هيكل الحكومات المحلية بعد نجاح انتخابات مجالس المحافظات، واكتمال الإطار القانوني لعملها، يحتّم تنظيم صرف المال العام للمحافظة على مصالح الناس، والمُضي في تفعيل الأدوار الرقابية ومحاربة الفساد وترسيخ خطوات الإصلاح الاقتصادي التي شرعت بها الحكومة وفق برنامج عملها".
واستطرد، أن "الحكومة حين قدّمت في أولوياتها محاربة الفساد، فإنها استشعرت رغبة المواطن، في تعزيز ثقته وإيمانه بالدولة"، داعياً الى "انعقاد هذا الملتقى بشكل دوري من أجل إجراء المراجعة، ومعالجة التحديات، وسيلقى من الحكومة كل الدعم، وكل الجهد اللازم لتذليل العقبات والصعوبات".
وذكر رئيس الوزراء "نؤكد أهمية دعم الأدوار الرقابية والتشريعية ورسم السياسات لمجالس المحافظات، لضمان البيئة التي تحّد من الفساد"، مشدداً على "تنفيذ أسبقيات الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، في دعم التحوّل الرقمي، وتحسين الخدمات، والرقابة على المؤسساتِ الخدمية، والتقييم المستمر للأداء".
ولفت، الى أن "توخي الدقة بالعمل، واتباع التعليماتِ لا يعني الترددَ في اتخاذ القرار الصحيح، وتطبيق القانون بحزم على الفاسدين لا يعني الظلم"، منوهاً بأن "آفة الفساد لا تختلف عن الإرهاب بوجوب محاربتها، والإرهاب لم يعدْ يمثل خطراً على الدولة، فيما يشكل الفساد شرخاً في مصداقية عمل أجهزةِ الدولة".
وأردف، أن "محاربة الفساد ليست مستحيلة، باعتماد خطوات عملية تستند إلى القانون، وأدوات ناجحة وخبرة في اتخاذِ القرار"، مشيراً الى أن "تعطيل الأعمال صورة من صور الفساد وهدر الأموال، وهناك الكثير من المشاريع المعطلة بحجة التدقيق".
وأضاف، "يتوجّب دعم المجالس في إطار تطبيق الستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، وكذلك العمل الاستباقي ضدَّ الفساد"، مبيناً أن "الوقاية من الفساد تمثل مصدر قوّة مضافاً لثقة المواطن بالأجهزة الحكومية ودعمه لها وهي تقدم الخدمة".
وشدد، على أن "تطبيق القانون بشكل صحيح، يعزز عمل المجالس، ومن خلاله سيقيس شعبنا جدّية المتصدين للخدمة العامة وحسن أدائهم"، لافتاً الى أن "الاستجابة لمتطلبات قانون ديوان الرقابة المالية النافذ، وقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، ومتطلبات كشف الذمم المالية، وقوانين أخرى، ستيّسر من مهمة مكافحةِ الفساد".
وتابع، "لتكُن تقارير الجهات الرقابية، هي المعيار في تقييم المسؤوليةِ والأداء، وفي تسمية المسؤولين للمهام، أو إبعادهم"، لافتاً الى أن "المواطنين في جميع أنحاء العراق، ينتظرون منّا الكثير، ويجب ألّا نضيّع أي فرصة للعمل".
