التمييز الكويتية تحكم بسجن وزير ووكيل وزارة سابقين 7 سنوات بقضية فساد
قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم (الخميس) بسجن الوزير السابق مبارك العرو، ووكيل وزارة الشؤون السابق عبد العزيز شعيب، ورئيس اتحاد الجمعيات السابق، وعلى تاجر خليجي، 7 سنوات، في قضية «تنفيع» لصالح إحدى الشركات، بمناقصة عُرفت بصفقة لشراء برامج للذكاء الاصطناعي لتوظيفها في الجمعيات التعاونية.
وكانت محكمة الوزراء، برئاسة المستشار هاني الحمدان، قد قضت في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بسجن وزير الشؤون الاجتماعية السابق مبارك العرو، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية السابق، ومدير اتحاد الجمعيات السابق بحبس كل منهم 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وعزلهم من الوظيفة، وسجن المتهم الرابع مالك الشركة بالعقوبة نفسها مع إبعاده عن البلاد (بوصف مواطناً خليجي الجنسية)، ونسبت للوزير العرو الاتفاق مع الشركة التي يملكها المتهم الرابع على إبرام عقد يتضمن نظاماً للرقابة على المنتجات في الجمعيات التعاونية، إلا أن العقد لم يُنفّذ، وهي التهمة الرئيسية التي عدّ العقد مجرد واجهة للترّبح على حساب المال العام.
رفضت محكمة التمييز الطعن
وفي 2 مايو (أيار) الماضي، رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من الوزير السابق مبارك العرو في هذه القضية، كما رفضت إخلاء سبيله والمتهمين الآخرين، وأمرت بالقبض على الوزير والنائب السابق مبارك زيد العرو المطيري، فور عودته إلى البلاد عبر مطار الكويت.
يذكر أن محكمة الاستئناف الكويتية، قضت في 28 أبريل (نيسان) الماضي، بالامتناع عن عقاب النائب والوزير السابق مبارك العرو وشقيقه، وألغت حكم الحبس سنتين في قضية شراء الأصوات، خلال انتخابات مجلس الأمة، بعد أن كانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس العرو سنتين مع الشغل والنفاذ، وقضت بحبس متهمَين يعملان في حملته الانتخابية سنة مع الشغل والنفاذ، وغرّمت متهمين آخرين 2000 دينار في قضية شراء الأصوات لانتخابات مجلس الأمة 2022 في الدائرة الثالثة.
شغل منصب نائب في مجلس الأمة
الوزير والنائب السابق مبارك زيد العرو المطيري (46 عاماً)، شغل منصب نائب في مجلس الأمة الكويتي (2020)، كما شغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني السابق خلال الفترة من 28 ديسمبر (كانون الأول) 2021 حتى 1 أغسطس (آب) 2022.
سجن نائبين سابقين
من جهة أخرى، أمرت محكمة الجنايات بإلقاء القبض على النائب السابق حمد العليان، وحبسه على ذمة قضية (أمن دولة)، بعد أن وجّهت للنائب السابق العليان تهمة التطاول على صلاحيات الأمير وانتقاد قراراته، وكان العليان قد حضر اليوم أمام المحكمة في أول جلسة محاكمة، وأنكر التهم الموجهة إليه.
كما أمرت محكمة الجنايات بحبس النائب السابق عبد الله فهاد لمدة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ، في قضية الإساءة للقضاء، وذلك عبر لقاء صحافي متلفز، وقضت كذلك بتغريم معدّ اللقاء 500 دينار (نحو 1600 دولار).
الصندوق الماليزي
كما قرّرت محكمة التمييز مدّ أجل النطق بالحكم في أكبر قضايا غسل أموال عرفتها الكويت، والمعروفة بـ«الصندوق الماليزي»، إلى جلسة 27 يونيو (حزيران) الحالي.
وكانت النيابة العامة قد أعادت فتح ملف قضية «الصندوق الماليزي»، بعد توقف لمدة عامين؛ بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية، إذ قضت محكمة الجنايات في 28 مارس (آذار) 2023 بحبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة (شيخ) وشريكه ووافدين 10 سنوات، وبحبس محامٍ 7 سنوات، وإلزامهم برد مليار دولار، وتغريمهم متضامنين مبلغ 145 مليون دينار كويتي (ما يعادل نصف مليار دولار).
