الحكومة المصرية تنفي تقليص مخصصات قطاع الصحة بالموازنة الجديدة 2024/2025
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2024/2025 مما يهدد بإلغاء العلاج على نفقة الدولة، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة الصحة المصرية، أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2024/2025، مما يهدد بإلغاء العلاج على نفقة الدولة، مُشددةً على زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالموازنة الجديدة 2024/2025، بنسبة 24.9%، لتصل إلى نحو 496 مليار جنيه، مقارنة بـ 397 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وهو ما يفي بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024/2025، مع استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة، دون إلغاء، حيث ارتفعت مخصصاتها بالموازنة الجديدة 2024/2025، بنسبة 16.1%، لتصل إلى 10.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 8.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024.
وأوضحت الوزارة، أنه يتم تقديم كافة خدماتها الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية بالمجان، مع استمرار الدولة في الارتقاء بجميع المنشآت الصحية ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وكان كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المصري، أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار برفع الدعم عن الأسمدة الزراعية بدءاً من الموسم الزراعي المقبل، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع الدعم عن الأسمدة الزراعية بدءاً من الموسم الزراعي المقبل، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.
وشددت على استمرار الدولة في دعم الأسمدة الزراعية باعتبارها مكون رئيسي لتحقيق الأمن الغذائي، وتيسيراً على المزارعين لرفع العبء عن كاهلهم، موضحةً أن تكلفة دعم الأسمدة للمزارعين تصل إلى حوالي 30 مليار جنيه في العام، مشيرةً إلى جهود الوزارة في ميكنة منظومة توزيع الأسمدة المدعومة من خلال آلية للرقابة إلكترونياً بدايةً من خروجها من المصانع، مرورًا بالجمعيات الزراعية، وصولًا لصغار المزارعين والمنتجين، عبر منظومة "كارت الفلاح".
وذلك ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، مناشدةً المزارعين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وكان قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، إن صناعة الأسمدة والمغذيات الزراعية تلعب دورًا حيويًا وأساسيًا في منظومة الزراعة حيث تغذى التربة وتحسن جودتها، وزيادة إنتاجية المحاصيل بما يساهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان العالم وتحقيق الأمن الغذائي والمساعدة في تقليل عدد الجياع حول العالم، والذى وصل لأكثر من 750 مليون جائع خاصة وان تقارير البنك الدولي الأخيرة، أشارت إلى أن الحصول على الأسمدة هى إحدى العقبات الرئيسية أمام تعزيز إنتاج الغذاء في العديد من البلدان خاصة المجتمعات النامية والاقتصادات الناشئة.
وأضاف القصير، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السنوي للأسمدة في نسخته الثلاثين الذي ينظمه الاتحاد العربي للأسمدة تحت شعار "المغذيات الزراعية لتأمين الغذاء واستدامة البيئة"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، أن مصر وضعت خطة لدعم صناعة الأسمدة من خلال إقامة مصانع جديدة وتطوير المصانع القديمة والمتقادمة وعمل الإحلال لتجديدها لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية ورفع طاقتها الإنتاجية وتوفير المرافق والخدمات والمواد الخام اللازمة لهذه الصناعة.
