بيانات ليبيا المركزي تظهر تضخم الوظائف وضعف الجمارك وتبذير المؤسسات الخدمية
بلغ إجمالي إيرادات ليبيا خلال شهر مايو الماضي، 43 مليار و726 مليون دينار، بينها 36 مليار دينار إيرادات نفطية، بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي.
وأظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي، ضعف المردود الضريبي الذي بلغ 121 مليون دينار فقط، ما يؤشر على حجم تهرب ضريبي كبير تعاني منه المالية العامة لدولة ليبيا.
وأيضا أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي، أن قطاعي الجمارك والاتصالات، لا يدخلان للخزينة العامة إلا بضعة ملايين لا تتناسب مع حجم القطاعين الكبير، وبلغت إيرادات الجمارك 123، مليون دينار، وإيرادات الاتصالات، 11 مليون دينار فقط.
أما عن الإنفاق العام فقد بلغ بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي، 32 مليار و 8 ملايين دينار، لتحقق ليبيا فائضا قدره 10 مليارات و926 مليون دينار، على أساس شهري.
واستحوذت الرواتب والأجور على الحصة الأكبر من الإنفاق العام لدولة ليبيا، بمقدار 20.4 مليار، ما يجعل حصة المواطن الليبي وسطيا، في حال اعتبار عدد السكان 7 ملايين نسمة تصل إلى 2914 دينارا في حال اعتبار جميع الليبيين موظفين.
الارقام تبعث على التساؤل، الإنفاق كبير ولايوجد توازن بين الأبواب، وتحصل المؤسسات على ميزانيات ضخمة لاتعكس حجم عملها، ومثال على ذلك يبلغ انفاق مجلس النواب في شهر، مايو، أكثر من 300 مليون دينار، وهذه مؤسسة خدمية مستهلكة، ومثلها الكثير.
بِمناسبة إصدار البيانات أكد مصرف ليبيا المركزي، أنه لايزال يؤكد على استمرار جُهودِهُ في تحقيق أعلى مُعدلات الإفصاح والشفافية، عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كآفة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي.
ودعا مصرف ليبيا المركزي المواطنين للاطلاع على التفاصيل المنشورة.
حكومة ليبيا المكلفة تبحث احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية
عقد بمقر جهاز الإمداد الطبي والخدمات العلاجية والطبية في ليبيا، اجتماع موسع اليوم الخميس، ضم رئيس حكومة ليبيا المكلفة أسامة حماد، ومدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بالقاسم حفتر، ورئيس جهاز الإمداد الطبي والخدمات العلاجية والطبية حاتم العريبي، بحضور مديري المستشفيات والمراكز الطبية.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن رئيس حكومة ليبيا المكلفة أسامة حماد، أكد خلال اللقاء أن حكومته منذ مباشرتها لعملها أخذت على عاتقها تقديم كافة الخدمات اللازمة وتوفير جميع الاحتياجات الضرورية للمواطنين في كافة المجالات، وأهمها القطاع الصحي والطبي، وتغيير هيكلية واختصاصات جهاز الإمداد الطبي وإعادة هيكلة إدارته مؤخراً.
كما أكد رئيس الوزراء في ليبيا، ملاحظة التحسن في تقديم الخدمات الصحية وتوفير الأدوية والمعدات الطبية، وتحسين وتطوير المستشفيات والعيادات بصفة عامة، مشيراً إلى أن التغيرات الإيجابية، سواء في القطاع الصحي أو على مستوى الإعمار والتنمية بصفة عامة، هي ما تسعى إليه الحكومة عبر الأدوات التنفيذية مثل صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، أو جهاز الإمداد الطبي، وغيرها من الأجهزة التنفيذية.
