المغرب.. إدارة سجن الوداية تنفي شائعات روجتها جمعية حول وفاة سجين
نفت إدارة سجن الوداية في المغرب، ما أسمته بالمغالطات التي روجت لها جمعية حول وفاة سجين.
وجاء في البلاغ أنه، وردا على المغالطات التي يتم ترويجها من طرف إحدى الجمعيات التي تدعي العمل الحقوقي بخصوص وفاة سجين بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش في المغرب، فإن إدارة السجن المحلي الأوداية تتقدم إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية:
بتاريخ 29 ماي 2024، تم تسجيل حادثة إغماء لسجين يعمل بالأشغال العامة بالمؤسسة (الكلفة)، كان يحاول تسليك مجرى للصرف الصحي، كما سجلت حالة إغماء مماثلة لسجين حاول التدخل لإسعاف السجين الأول، حيث تم تسجيل الحادثة كحادثة شغل وتبليغ النيابة العامة المختصة. وقد تم نقل المعنيين بالأمر إلى مصحة المؤسسة من أجل تقديم الإسعافات الأولية لهما، ومن تم نقلهما إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش. وبعد تحسن الحالة الصحية لأحد المعنيين بالأمر تم إرجاعه إلى المؤسسة، بينما تم الاحتفاظ بالسجين الثاني تحت التتبع الطبي، قبل أن توافيه المنية يوم الجمعة 7 يونيو 2024، حيث قامت إدارة المؤسسة بإبلاغ عائلته والجهات المختصة بحالة الوفاة.
إن الادعاءات التي يروجها رئيس الجمعية المذكورة، وهو نزيل سابق بالمؤسسة، ما هي إلا محاولات لتشويه صورة المؤسسة وسمعة العاملين بها، علما أنه خلال فترة اعتقاله كان يتمتع بظروف اعتقال عادية، شأنه في ذلك شأن بقية النزلاء.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق لإدارة المؤسسة أن تفاعلت مع بعض وسائل الإعلام وقدمت توضيحات بخصوص حادثة الشغل التي حصلت بالمؤسسة، إلا أن رئيس الجمعية المذكور تجاهل تلك التوضيحات وأصر على ترويج مغالطاته، وهذا يعكس فقط ما يحمله هذا السجين السابق من أحقاد على إدارة المؤسسة والعاملين بها.
قضاة المغرب وجامعة محمد الخامس يوقعان اتفاقية شراكة للنهوض بالثقافة الحقوقية
وقع نادي قضاة المغرب، ممثلا بالرئيس عبدالرزاق الجباري، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، ممثلة بعميد الكلية رئيس الجامعة بالنيابة، الدكتور فريد الباشا، اتفاقية تعاون وشراكة للنهوض بالثقافة القانونية والحقوقية، وذلك في إطار انفتاح الطرفين على محيطيهما الخارجي.
الاتفاقية تروم تحديد إطار مرجعي لتقوية علاقة التعاون والشراكة بين الطرفين، من أجل النهوض بالثقافة القانونية والحقوقية، والعمل على ترسيخها وإثراء الحوار التعددي، بالإضافة إلى الاستثمار الجيد للخبرات والكفاءات والتجارب المتوفرة لدى الطرفين، كل في مجال تخصصه.
التعاون سيشمل تأطير طلبة الكلية ومساعدتهم على إنجاز البحوث والدراسات ذات الارتباط بميادين اشتغال نادي قضاة المغرب، وتخصيص حصص وبرامج تكوينية من قبل الكلية لفائدة القضاة المنضوين ضمن النادي في المجالات ذات الاختصاص، خصوصا مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، إلى جانب اقتراح نادي قضاة المغرب تفعيل مشاريع التكوين والتكوين المستمر، وتنظيم أيام دراسية ومحاضرات وورشات تدريبية حول تقنيات الترافع لفائدة الطلبة، وموائد مستديرة ومؤتمرات وطنية ودولية مشتركة بين الطرفين.
