المغرب.. الأمن يضبط 66 شخصا سهلوا "الغش" في امتحان الباكالوريا الجهوي
أسفرت العمليات الأمنية في المغرب، التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لزجر مختلف مظاهر الغش خلال الامتحانات الجهوية الموحدة للباكالوريا، برسم الموسم الدراسي 2023-2024، عن ضبط 66 شخصا على الصعيد الوطني، من بينهم أربع سيدات وستة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال ومخالفات مرتبطة بالغش في الامتحانات المدرسية والمشاركة فيها.
وقد تم تنفيذ بعض هذه العمليات الأمنية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب، وذلك خلال الفترة الممتدة بين يومي 5 و 6 يونيو الجاري، حيث أسفرت عن ضبط المشتبه فيهم من أجل التلبس بحيازة وترويج أدوات ومعدات اتصال لاسلكية بغرض استعمالها في الغش في الامتحانات المدرسية، وكذا التورط في أفعال الغش وتسريب ونشر أسئلة الامتحانات الجهوية الموحدة على صفحات وشبكات التواصل الاجتماعي.
وقد مكنت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا من حجز مجموعة من المعدات والتجهيزات الإلكترونية المستخدمة في تسهيل عمليات الغش، وهى عبارة عن 56 هاتفا محمولا و270 بطاقة اتصال لاسلكية من نوع VIP" و
3280 بطارية لتشغيلها، علاوة على 240 سماعة دقيقة وثلاثة أجهزة كمبيوتر و 12 جهازا للربط بالأنترنت.
وتندرج هذه العمليات الأمنية المكثفة في سياق حرص مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب على تنفيذ الضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة بزجر الغش من جهة، والإسهام في توفير الظروف الملائمة لإجراء الامتحانات الجهوية والوطنية الموحدة للباكالوريا من جهة ثانية.
النقيب الجامعي: المغرب على مشارف معبر دقيق لمنظومته الجنائية
قال النقيب عبدالرحيم الجامعي في المغرب، أن هناك حاجة ملحة لمناقشات حاسمة في القانون الجنائي، مع استحضار مجهودات الحركة النسائية في العالم كما المغرب، للدفع بالمساواة وترسيخ مقاربة النوع بعد الاستماع المطول لتجارب نسائية ومآسي جعلت الشرائع الدولية تضع انتهاكات الحرمة الجسدية للمرأة ضمن خانة الجرائم، مضيفا أن المغرب اليوم يعيش يوجد على مشارف معبر دقيق لمنظومة جنائية ومدنية.
وأكد الجامعي، خلال المائدة المستديرة التي نظمتها فدرالية رابطة حقوق النساء بشراكة مع شبكة محاميات ومحامين ضد عقوبة الإعدام، اليوم السبت 08 يونيو بالدار البيضاء في المغرب، حول موضوع "القانون الجنائي: سؤال المساواة، الحرية والحقوق؟"، أن عددا من القوانين الاستراتيجية المغربية تعمق ثقافة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الاختلاف هو الأصل الذي يفتح الباب أمام العمل والنقاش الديمقراطي الذي يمكن من مواجهة مختلف المشاكل.
وارتباطا بمطلب تجريم عقوبة الإعدام، أوضح الجامعي، أن هناك أطرافا تعاني من عقدة التخلص من عقوبة الإعدام، على الرغم من كون القرار السياسي في المغرب ليس مع الإعدام، وهذا ما يبرز في حالات العفو وعدم تنفيذ العقوبة منذ ما يزد عن ثلاثة عقود في المغرب، معتبرا أن هناك حاجة للحوار والنقاش الذي يرفع اللبس حول مخاوف تغيير القوانين، وهو ما يتيحه الإنفتاح على رجال القانون الذين يعيشون في تماس يومي مع القوانين، ما يجعل لهم دراية عميقة مع مكامن الخلل التي جعلت الأصوات ترتفع للمطالب بإعادة النظر في القانون الجنائي.
وأوضحت سعاد بطل، عن فدرالية رابطة حقوق النساء، أن مناقشة القانون الجنائي من المواضيع ذات الراهنية في ظل التغيرات المجتمعية التي يعرفها المغرب، ما يطرح أزمة تكيف لا تستيجب لمتطلبات المجتمع المتطور بوتيرة سريعة، ما يجعل من هذا الموعد فرصة للانفتاح على المحاميين المشتغلين على تطبيق القانون ومعرفة ثغراته من أجل المساهمة في تجويده.
من جهتها، أكدت ربيعة أملال في مداخلة عن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، على كون التشبت بكونية الحقوق زادت من مطالب تغيير القانون الجنائي، بحثا عن قوانين متشبعة بحقوق الإنسان وضمانات الحرية والكرامة، بعد أن مر التشريع الجنائي المغربي بعدة رهانات وتحديات.
