تونس: تفكيك وفاق مختص في ترويج المخدرات وحجز 1170 قرص مخدر
أكدت الإدارة العامة للأمن الوطني في تونس، في بلاغ لها، اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، أنّه في إطار الحرص الدائم للحد من الظواهر الإجرامية وكل ما من شأنه أن يخل بالأمن العام والسعي الى مكافحة ظاهرة ترويج المخدرات والقبض على المورطين وتقديمهم للعدالة، تمكنت وحدات فرقة شرطة النجدة وفرقة الشرطة العدلية وفرقة الطريق العمومي وفرقة الإرشاد بالمتلوي من ضبط نفر (موظف) متن سيارته الخاصة الذي بتفتيشه والسيارة تفتيشا دقيقا تم العثور بحوزته على عدد 100 قرص مخدر نوع "اكستازي" داخل كيس بلاستيكي.
وأضاف الإدارة العامة للأمن الوطني في تونس، أنه تم حجز بمحل سكناه بالتنسيق الدائم مع النيابة العمومية بقفصة عدد 1060 قرص مخدر نوع اكستازي إضافة إلى القبض على بقية أفراد الشّبكة (رجل وشقيقته) وحجز عدد 04 أقراص مخدّرة ومبلغ مالي قدره 4000 دينار من عائدات الترويج وعدد من شرائح النداء تستعمل في عملية ترويج المخدرات.
وبتعميق التحريات وسماع جميع الأطراف تبين ضلوع نفر رابع (موظف معزول ومتواجد بالخارج ومحل 03 مناشير تفتيش) في عملية التزويد بالأقراص المخدرة عن طريق مركب لنقل الأشخاص لاجتياز الحدود البحرية خلسة.
وأشارت الإدارة العامة للأمن الوطني في تونس، إلى أنه بمراجعة النيابة العمومية بقفصة أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف من أجل "تكوين وفاق لتوريد وترويج ونقل وبيع وحيازة ومسك بنية الاتجار والاتجار بمواد مخدرة" وإدراج نفر رابع بالتفتيش والأبحاث متواصلة.
تونس.. البنك المركزي يتوقع انتعاش النشاط الاقتصادي عام 2024
توقع البنك المركزي في تونس، في أحدث نشرية أصدرها الجمعة 7 يونيو 2024 انتعاش النشاط الاقتصادي عام 2024، وذلك في سياق ارتفاع مرتقب لإنتاج زيت الزيتون والحبوب هذا الموسم.
في المقابل، أشارت نشرية مؤسسة الإصدار إلى ضعف الإنتاج في الصناعات التحويلية الموجهة للتصدير واستمرار الصعوبات في قطاع المحروقات في الربع الأول من عام 2024 إلى جانب تباطؤ النشاط السياحي والحركة الجوية.
وبينت المعطيات، في جانب أخر، تباطؤ التضخم في الربع الأول من هذا العام في ظل زيادة احتياجات البنوك من السيولة وارتفاع مؤشر سوق الأسهم جنبا إلى جنب مع انخفاض في الإصدارات العامة.
هذا وانكمش عجز الحساب الجاري وسط انخفاض صافي متطلبات التمويل وارتفاع قيمة الدينار مقابل اليورو وانخفاض قيمته مقابل الدولار خلال الربع الأول من عام 2024، مع زيادة معاملات الصرف الأجنبي مقابل الدينار بين البنوك.
وأبرزت بيانات البنك المركزي في تونس، أنه بعد تسجيل تباطؤ حاد في عام 2023، بمعدل نمو منخفض قدره 0.4٪، من المتوقع أن تطور نمو النشاط الاقتصادي الوطني في عام 2024، ولكنه سيظل عند مستوى منخفض نسبيا (+2.1٪).
ويعكس هذا التطور تحسن النشاط في معظم القطاعات، وخاصة النشاط الفلاحي، باستثناء قطاع المحروقات (-3.6٪)، ذلك انه من المنتظر أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 1.8٪ في نطاق تقديرات بالزيادة في إنتاج الحبوب (+178٪) وزيت الزيتون (+1.4٪) والتمور (+14.7٪).
وسيشهد قطاع المناجم في تونس بدوره انتعاشا بنسبة 20٪ في علاقة بالزيادة المتوقعة في إنتاج الفسفاط، والذي من المرتقب أن يصل إلى 5 ملايين طن مقابل 2.84 مليون طن في عام 2023.
وينطبق الشيء نفسه على الصناعات التحويلية، ولا سيما تلك الموجهة نحو الصادرات، ولا سيما الصناعات الميكانيكية والكهربائية (+4.1٪) وصناعات النسيج والملابس والجلود (+2.2٪)، بالإضافة إلى استمرار الأداء الجيد للخدمات المسوقة وخاصة خدمات الفنادق والمطاعم والقهوة والنقل (+5.8٪ و +3.3٪، على التوالي).
على المستوى الدولي كشفت نشرية البنك المركزي في تونس، أن صندوق النقد الدولي قام بمراجعة توقعات النمو الاقتصادي العالمي المتوقعة لعام 2024 نحو الصعود الطفيف علما أن معظم الأسعار الدولية للسلع الأساسية انخفضت في مارس 2023، باستثناء الطاقة.
كما تباطؤ التضخم في البلدان الصناعية الرئيسية خارج الولايات المتحدة وسط ارتفاع مؤشرات سوق الأسهم والدولار مقابل اليورو في مارس 2024.
وحافظت السياسات النقدية على طابعها التشديدي المتبع من قبل البنوك المركزية الرئيسية في انتظار إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.
