السعودية والأمم المتحدة توقعان اتفاقية لتمويل منصة الرياض لتبادل المعلومات
وقعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اتفاقية تمويل تأسيس منصة الرياض الآمنة لتبادل المعلومات بين أعضاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE) بمبلغ 20 مليون دولار.
السعودية والأمم المتحدة توقعان اتفاقية لتمويل منصة الرياض لتبادل المعلومات
والاتفاقية من شأنها معالجة التحديات التي تواجهها الدول المتمثلة في ضعف آليات التواصل والتعاون المباشر بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، وذلك وفق ما تقضي به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن المملكة لتأسيس المنصة يؤكد إدراكها بأن الفساد من الجرائم العابرة للحدود، وأنه من غير الممكن الحد من الملاذات الآمنة للفاسدين وأموالهم دون تعاون دولي وثيق، وفقا لما ذكرته قناة الإخبارية السعودية.
علاقات السعودية الخارجية
تركز السياسة الخارجية المُعلنة للمملكة العربية السعودية على التعاون مع دول الخليج المصدرة للنفط، ووحدة العالم العربي، والقوة والتضامن بين دول العالم الإسلامي، ودعم منظمة الأمم المتحدة. في الممارسة العملية، كانت الركائز الرئيسية في السنوات الأخيرة هي العلاقات مع الولايات المتحدة، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والعراق، وتهديدات جمهورية إيران الإسلامية، وتقلبات الأسعار في سوق النفط. تُقدم المملكة العربية السعودية كميات كبيرة من المساعدات التنموية إلى الدول الإسلامية. ما بين 1986 و 2006، تبرعت البلاد بـ 49 مليار جنيه إسترليني على شكل إعانات ومساعدات.
على الرغم من أن المملكة العربية السعودية عضو في حركة عدم الانحياز، إلا أنها وُصفت بأنها قائدة المعسكر الموالي للغرب وخصوصا الولايات المتحدة في الدول العربية، والذي يتألف من مصر والأردن ودول الخليج العربي. تُعد المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة حليفان وشريكان استراتيجيان تجمعهما علاقات وثيقة. ومع ذلك، أصبحت العلاقة متوترة وشهدت تدنيا كبيرا خلال السنوات القليلة الأخيرة من عهد إدارة أوباما، ولكن منذ ذلك الحين تعززت العلاقات بقوة بعد انتخاب الرئيس دونالد ترامب الذي أقام علاقات وثيقة مع العائلة المالكة السعودية منذ ذلك الحين. الإسلام هو دين السعودية الرئيسي. تعتبر الصين والمملكة العربية السعودية حليفتين رئيسيتين، حيث نمت العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة. عبّر غالبية السعوديين عن رأي إيجابي تجاه الصين.
باعتبارها عضوا مؤسسا في منظمة الدول العربية المصدرة للنفط (أوابك)، كانت سياسة المملكة العربية السعودية في ما يتعلق بصناعة النفط هي الحفاظ على استقرار الأسعار وارتفاعها بما يكفي لتحقيق كميات كبيرة من العائدات، ولكن ألا تكون مرتفعة بحيث تُشجع على انتشار مصادر الطاقة البديلة بين مستوردي النفط، أو تهدد اقتصاديات الدول الغربية التي تحتفظ عندها بالعديد من أصولها المالية والتي توفر الدعم السياسي والعسكري للحكومة السعودية. الاستثناء الرئيسي لهذا حدث خلال أزمة النفط عام 1973 عندما استخدمت المملكة العربية السعودية، مع غيرها من دول النفط العربية، حظرا على إمدادات النفط للضغط على الولايات المتحدة للتوقف عن دعم إسرائيل.
