تنفيذ مشروع العملة الرقمية في قطر.. الأهداف والتفاصيل ومراحل التطبيق
في خطوة تعكس التزام بنك قطر المركزي بتعزيز التحول الرقمي داخل القطاع المالي، بدأ البنك في تنفيذ مشروع العملة الرقمية في قطر.
وأعلن مصرف قطر المركزي عن الانتهاء بنجاح من تطوير البنية التحتية لمشروع العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، وهي خطوة استراتيجية تضع قطر في مكانة قادرة على مواكبة التقدم العالمي السريع في مجال العملات الرقمية.
وبعد دراسة مستفيضة في هذا المجال، أكد مصرف قطر المركزي، أنه سينتقل إلى المرحلة التالية، والتي تتضمن اختبار وتطوير تطبيقات محددة للعملة الرقمية للبنك المركزي، وستشمل هذه التجارب، المصممة باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة، مجموعة مختارة من البنوك المحلية والعالمية لتسوية المدفوعات الكبيرة.
فوائد مشروع العملة الرقمية في قطر
ويهدف المشروع إلى تحسين وصول البنوك المحلية إلى أسواق رأس المال، وتعزيز عمليات التسوية المحلية، وزيادة كفاءة معاملات الأوراق المالية. ومع دخولها مرحلتها التجريبية الأولى، والتي ستمتد حتى أكتوبر 2024، ستستفيد المبادرة من الذكاء الاصطناعي وتقنية دفاتر السجلات الموزعة (DLT) وغيرها من التقنيات الناشئة.
ويضع المشروع أساسا قويًا لتعزيز السيولة من خلال توسيع المشاركة في مرافق السوق المالية، مع إعطاء الأولوية لأمن المعلومات.
ويتوافق هذا التطور مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي في قطر، واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ورؤية قطر الوطنية 2030، ويؤكد المشروع الجهود المستمرة التي يبذلها مصرف قطر المركزي لتنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة.
وشدد البنك على أهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة لبناء نظام رائد يحتضن التقنيات الناشئة ويسرع التحول الرقمي، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030.
وجدد مصرف قطر المركزي التزامه بمواكبة التحولات الرقمية التي تجتاح القطاع المالي والمصرفي على المستويين الإقليمي والعالمي. يمثل إطلاق مشروع CBDC علامة فارقة وخطوة استراتيجية نحو بناء الاقتصاد الرقمي في قطر.
علاوة على ذلك، أكد مصرف قطر المركزي مجددا التزامه بتقديم مبادرات قيمة تهدف إلى تعزيز بيئة مواتية لنمو القطاع المالي، وتحفيز التبني الواسع النطاق للتكنولوجيات الناشئة، وتشجيع الابتكار التكنولوجي في مختلف المجالات.
وأشار مصرف قطر المركزي إلى أن نتائج هذه المرحلة التجريبية ستكون حاسمة في تحديد حالات الاستخدام المستقبلية للعملة الرقمية للبنوك المركزية. وستساهم هذه النتائج في تعزيز كفاءة الأنظمة الحالية وتسهيل التسوية الفورية.
المرحلة التجريبية لمشروع العملة الرقمية في قطر
وكشف الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، مساعد المحافظ للأدوات المالية وأنظمة الدفع بمصرف قطر المركزي، أن المرحلة التجريبية لمشروع العملة الرقمية، والتي ستمتد حتى أكتوبر، ستشمل مصرف قطر المركزي والبنوك المشاركة في المشروع. تجربة تسوية المدفوعات ذات القيمة العالية.
وأشار الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إلى أن مصرف قطر المركزي قام بتطوير 4 حالات استخدام مع بنوك محلية ودولية، من خلال إصدار وتسوية الأوراق المالية باستخدام العملة الرقمية.
وأضاف أنه سيتم تقييم النتائج وتحديد حالات الاستخدام المستقبلية بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية، إما من خلال تطوير حالات استخدام التجزئة أو الاستمرار في توسيع حالات الاستخدام لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية.
وستشهد المرحلة التجريبية إطلاق منصة خاصة للبنوك المشاركة لإجراء المعاملات الرقمية، وستتم عملية تغذية حساب العملة الرقمية عن طريق تحويل الريال القطري إلى المنصة - ريال قطري واحد مقابل عملة رقمية واحدة.
وستكون البنوك المشاركة في المرحلة التجريبية قادرة على تداول وشراء وبيع الأصول المالية باستخدام العملة الرقمية في بيئة تجريبية.
المستفيدون من مشروع العملة الرقمية في قطر
وحول المستفيدين من المشروع، قال الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، إن مفهوم العملة الرقمية بحد ذاته واسع. وهو وسيلة دفع تستخدم للسلع والخدمات، وبالنسبة لمصرف قطر المركزي فإن قيمة الريال القطري تعتمد على تثبيت سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي.
وأضاف: بعبارات بسيطة، يمكن استخدام العملة كوسيلة للدفع بين الأفراد، وتسمى هذه المعاملات بمدفوعات التجزئة أو المعاملات منخفضة القيمة.
وأوضح أنه يمكن استخدامها بين البنوك ومع مصرف قطر المركزي، وتسمى هذه المعاملات بمدفوعات الجملة أو المعاملات ذات القيمة العالية. ويمكن استخدام العملة عبر الحدود من خلال التحويلات خارج البلاد. وفي هذه الحالة سيتم تحويل العملة المحلية إلى عملة أجنبية بسعر صرف السوق.
المرحلة الأولى من مشروع العملة الرقمية في قطر
وأشار إلى أن المرحلة الأولى ستتضمن 4 حالات استخدام مع بنوك محلية ودولية. وستكون حالة الاستخدام الأولى هي تسوية المدفوعات بين البنوك باستخدام العملة الرقمية، مما سيؤدي إلى زيادة الكفاءة وتقليل المخاطر المرتبطة باستخدام الأنظمة الحالية.
وقال إن حالة الاستخدام الثانية هى شراء الأوراق المالية باستخدام العملة الرقمية، بينما الحالة الثالثة هي بيع الأوراق المالية وتداولها بين البنوك باستخدام العملة الرقمية، والحالة الرابعة هي استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمستويات السيولة، مما سيساعد مصرف قطر المركزي على الفهم والدراسة زيادة مخاطر استخدام العملة الرقمية.
وتمتد المرحلة الأولى حتى أكتوبر من العام الجاري، وأضاف أنه سيتم بعد ذلك تقييم النتائج وتحديد حالات الاستخدام المستقبلية، سواء من خلال تطوير حالات استخدام التجزئة أو الاستمرار في توسيع حالات الاستخدام لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية.
أهداف مشروع العملة الرقمية في قطر
واستعرض مساعد المحافظ للأدوات المالية وأنظمة الدفع أسباب إطلاق مشروع العملة الرقمية، والتي منها التقدم التكنولوجي المستمر الذي انعكس في مختلف الجوانب المتعلقة بالتكنولوجيا المالية؛ مشيراً إلى أن مصرف قطر المركزي حريص على مواكبة هذه المتغيرات لضمان جاهزية الاقتصاد القطري للمستقبل.
وتحدث الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، مساعد محافظ الأدوات المالية وأنظمة الدفع بمصرف قطر المركزي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، عن أهداف مشروع العملة الرقمية، الذي يهدف إلى استكشاف وفهم والتأكد من جاهزية دولة قطر. البنية التحتية المالية للتقنيات المبتكرة مثل العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs).
وأضاف: ستعمل هذه المبادرة على تسهيل المعاملات المحلية والدولية لرقمنتها. وأشار إلى أنه مع بحث معظم الدول في جميع أنحاء العالم عن العملات الرقمية للبنوك المركزية، فإنها تمثل حوالي 98% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وشدد على أن هناك تباينًا كبيرًا في مستوى التقدم المحرز فيما يتعلق بإصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية. وبالنسبة لمصرف قطر المركزي فقد تم الانتهاء من الدراسات حول تأثيرات إصدار العملة الرقمية. تتضمن الخطوة التالية تجربة ومحاكاة تأثيرات إصدار هذه العملة. الهدف الأساسي لهذه المرحلة هو فهم تأثير العملة الرقمية على المعاملات اليومية بين البنوك، والتي تعتبر بطبيعتها ذات قيمة عالية ولها آثار مالية كبيرة. وقال إن نتائج هذه التجربة وتقييمها، المتوقع بحلول أكتوبر من هذا العام، ستوفر المزيد من التوسع وحالات الاستخدام الإضافية.
وأوضح الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني أنواع العملات الرقمية وموقف مصرف قطر المركزي منها، وصنفها إلى ثلاثة أنواع معروفة تستخدم جميعها تقنية مماثلة لتحويل الأموال الفوري. النوع الأول هو العملة الرقمية للبنك المركزي، والتي يصدرها البنك المركزي ومدعومة باحتياطيات نقدية، وتحمل التزامًا قانونيًا على البنك المركزي. النوع الثاني هو العملات المستقرة، التي تصدرها الشركات الخاصة، والنوع الثالث هو العملات المشفرة. وقد أصدر مصرف قطر المركزي في السابق تعميمات تحظر تداول العملات المستقرة والعملات المشفرة لأنها ليست صادرة عن بنك مركزي.
الخطط المستقبلية لمشروع العملة الرقمية في قطر
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية لمشروع العملة الرقمية لتطويرها وتوسيعها إلى دول أخرى، ذكر أن هناك عدة مشاريع قائمة بين دول معينة؛ ومع ذلك، لم يشارك مصرف قطر المركزي حتى الآن في أي من هذه المشاريع ولكنه يراقب التطورات عن كثب. وسيتم تقييم خطط التوسع بناءً على نتائج التجربة المحلية والمشاريع الدولية الجاري تنفيذها.
وأكد مساعد المحافظ للأدوات المالية وأنظمة الدفع في مصرف قطر المركزي، أن إطلاق مشروع العملة الرقمية سيعود بفوائد عديدة على القطاع المالي في قطر، مشيراً إلى أن مصرف قطر المركزي يركز على استكشاف هذه الأمور وتحديد ما هو مناسب لاقتصاد قطر.
كما يهدف مصرف قطر المركزي إلى تبني التقنيات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي وتقييم إمكانية دمجها في القطاع المالي لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي.
