تونس: مضاعفة الطريق الرومانية جربة-جرجيس بواسطة جسر جديد
كشف المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بمدنين في تونس صابر الضيفلي، أنه سيتم مضاعفة الطريق الرومانية الرابطة بين مدينة جرجيس وجزيرة جربة بإضافة جسر جديد يبلغ طوله 2،7 كلم حتى تصبح حركة العبور في الاتجاهين ذهابا وإيابا.
وأفاد المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بمدنين في تونس صابر الضيفلي، في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم بأن مشروع مضاعفة هذه الطريق التي تمر منها 75 بالمائة من السيارات بالجهة يأتي بتمويل من تونس ومن الصندوق العربي للإنماء.
ولفت المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بمدنين في تونس صابر الضيفلي، إلى إنطلاق الأشغال منذ أواخر سنة 2019 ، مضيفا أن الانتهاء منها حسب الرزنامة كان من المفترض ديسمبر 2024 لكن إثر تعطل "المقاولة" لتوفير الحجارة من الحجم الكبير، ستنتهي الأشعال خلال الثلاثية الأولى من سنة 2025، وفق تعبيره.
بحث سبل التعاون بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية ببرامج تمويل مشاريع 2025
عقدت وزيرة التجهيز والإسكان في تونس، سارة الزعفراني مع وفد رفيع المستوى من البنك الإفريقي للتنمية، خلال اجتماع عقد الإثنين بمقر الوزارة، برامج العمل المستقبلية مع البنك على مستوى تمويل مشاريع جديدة مبرمجة ضمن ميزانية 2025.
تفاصيل المشاريع الجديدة
وتتمثل هذه المشاريع الجديدة خاصة، وفق بلاغ لوزارة التجهيز، في انجاز عدد 02 أروقة اقتصادية بطول يقارب 500 كلم، يربط الرواق الأول مدينة قابس بالمعبر الحدودي بوشبكة عبر الطريق الوطنية عدد 15 والرواق في حين يربط الثاني مدينة قابس بالمعبر الحدودي بحزوة عبر الطريق الوطنية عدد 16 والطريق الوطنية عدد 03
علما ان البنك قد ساهم في تمويل دراسة مشروع الرواقين الذي سيساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص استثمار جديدة بهذه الجهات.
البنية التحتية
وأبرز الجانبان إمكانية تمويل البرنامج الثالث لتعصير البنية التحتية والذي يهم تهذيب 92.6 كلم من الطرقات المرقمة وإنجاز الطريق الحزامية الغربية بمدنين على طول 15 كلم وتدعيم 192 كلم من الطرقات المرقمة بعدد من ولايات الجمهورية.
وتطرقا الى المشاريع التي في طور الانجاز والممولة بالشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية من بينها برنامجي تعصير وتطوير البنية التحتية عدد 1 و2 والذي شمل العديد من ولايات الجمهورية. وتجدر الإشارة الى ان البنك الافريقي للتنمية ساهم في تمويل تهيئة وتدعيم ما يقارب 10.700 كلم من الطرقات وهو ما يمثل 50 بالمائة من شبكة الطرقات المنجزة.
مواصلة التعاون البناء مع البنك الإفريقي
وأكدت الزعفراني حرص الحكومة على مواصلة التعاون البناء مع البنك الإفريقي للتنمية في المرحلة القادمة داعية البنك إلى مواصلة تعزيز هذه الشراكة وتطويرها لتشمل مجالات جديدة تساعد على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقدمت الوزيرة إستراتيجية الحكومة التونسية الحالية وأهم الإصلاحات والبرامج التنموية الكبرى للعشرية القادمة التي تحظى بالأولوية والتي سيتم التركيز عليها خاصة في مجال تطوير وتعصير البنية التحتية وتطوير المنظومة اللوجستية والنقل.
وأوضحت رئيسة وفد البنك الافريقي للتنمية أن هذه الزيارة تندرج في إطار المتابعة الميدانية الدورية لسير المشاريع الممولة من قبل البنك للتعرف على برامج تونس الإصلاحية وأهدافها التنموية للمرحلة القادمة وما تتطلبه من دعم ومساندة، مؤكدة حرص البنك على مزيد تعزيز هذا التعاون ومواصلة معاضدة جهود تونس.
ويضم وفد البنك الافريقي للتنمية أعضاء مجلس إدارة البنك والمدير العام لمنطقة شمال أفريقيا بالبنك الإفريقي للتنمية، محمد العزيزي، والمديرة العامة المساعدة، مالين بلومبارغ.
تونس.. البنك المركزي يتوقع انتعاش النشاط الاقتصادي عام 2024
توقع البنك المركزي في تونس، في أحدث نشرية أصدرها الجمعة 7 يونيو 2024 انتعاش النشاط الاقتصادي عام 2024، وذلك في سياق ارتفاع مرتقب لإنتاج زيت الزيتون والحبوب هذا الموسم.
في المقابل، أشارت نشرية مؤسسة الإصدار إلى ضعف الإنتاج في الصناعات التحويلية الموجهة للتصدير واستمرار الصعوبات في قطاع المحروقات في الربع الأول من عام 2024 إلى جانب تباطؤ النشاط السياحي والحركة الجوية.
وبينت المعطيات، في جانب أخر، تباطؤ التضخم في الربع الأول من هذا العام في ظل زيادة احتياجات البنوك من السيولة وارتفاع مؤشر سوق الأسهم جنبا إلى جنب مع انخفاض في الإصدارات العامة.
هذا وانكمش عجز الحساب الجاري وسط انخفاض صافي متطلبات التمويل وارتفاع قيمة الدينار مقابل اليورو وانخفاض قيمته مقابل الدولار خلال الربع الأول من عام 2024، مع زيادة معاملات الصرف الأجنبي مقابل الدينار بين البنوك.
وأبرزت بيانات البنك المركزي في تونس، أنه بعد تسجيل تباطؤ حاد في عام 2023، بمعدل نمو منخفض قدره 0.4٪، من المتوقع أن تطور نمو النشاط الاقتصادي الوطني في عام 2024، ولكنه سيظل عند مستوى منخفض نسبيا (+2.1٪).
ويعكس هذا التطور تحسن النشاط في معظم القطاعات، وخاصة النشاط الفلاحي، باستثناء قطاع المحروقات (-3.6٪)، ذلك انه من المنتظر أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 1.8٪ في نطاق تقديرات بالزيادة في إنتاج الحبوب (+178٪) وزيت الزيتون (+1.4٪) والتمور (+14.7٪).
وسيشهد قطاع المناجم في تونس بدوره انتعاشا بنسبة 20٪ في علاقة بالزيادة المتوقعة في إنتاج الفسفاط، والذي من المرتقب أن يصل إلى 5 ملايين طن مقابل 2.84 مليون طن في عام 2023.
وينطبق الشيء نفسه على الصناعات التحويلية، ولا سيما تلك الموجهة نحو الصادرات، ولا سيما الصناعات الميكانيكية والكهربائية (+4.1٪) وصناعات النسيج والملابس والجلود (+2.2٪)، بالإضافة إلى استمرار الأداء الجيد للخدمات المسوقة وخاصة خدمات الفنادق والمطاعم والقهوة والنقل (+5.8٪ و +3.3٪، على التوالي).
على المستوى الدولي كشفت نشرية البنك المركزي في تونس، أن صندوق النقد الدولي قام بمراجعة توقعات النمو الاقتصادي العالمي المتوقعة لعام 2024 نحو الصعود الطفيف علما أن معظم الأسعار الدولية للسلع الأساسية انخفضت في مارس 2023، باستثناء الطاقة.
كما تباطؤ التضخم في البلدان الصناعية الرئيسية خارج الولايات المتحدة وسط ارتفاع مؤشرات سوق الأسهم والدولار مقابل اليورو في مارس 2024.
وحافظت السياسات النقدية على طابعها التشديدي المتبع من قبل البنوك المركزية الرئيسية في انتظار إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.
