ليبيا تعتمد نظام "الكفيل الخاص" لتقنين العمالة الأجنبية
أعلن وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا علي العابد، اتجاه حكومته لاعتماد نظام "الكفيل الخاص" لتقنين العمالة الأجنبية، مشيرا إلى أن الشركات المحلية ستكون الكفيل الرسمي أمام ليبيا للعمالة الأجنبية التي سيجري استجلابها.
وقال وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا علي العابد، في مقابلة مع موقع "أصوات مغاربية"، إن نظام الكفيل إجراء جديد تنص عليه الفقرة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 2023 لـ"مكافحة توطين الأجانب في ليبيا".
وأكد وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا علي العابد، أن السلطات في ليبيا بدأت بالفعل في تطبيق النظام الجديد، لافتا إلى وجود فترة سماح ممنوحة حاليا مدتها 90 يوما، يجب أن يتوجه خلالها العامل المقيم في ليبيا إلى أقرب مكتب عمل للإدلاء ببياناته.
وكشف وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا علي العابد، عن وجود أكثر من 130 مكتبا موزعة في أنحاء البلاد، بالإضافة إلى التطبيق الإلكتروني الخاص بمنصة "وافد" الرقمية، يستطيع من خلالها العامل الأجنبي تعبئة بياناته.
وأشار وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا علي العابد، إلى أن الهدف من تطبيق النظام تحميل الشركات وأصحاب العمل الليبيين مسؤولية تضامنية مع الدولة عن سلامة الأجانب العاملين في ليبيا وأماكن وجودهم وسلامة إجراءاتهم القانونية والصحية.
ولفت وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا علي العابد، إلى أن تنظيم سوق العمل إجراء تقوم به كل الدول، وليبيا لها وضعية خاصة بسبب ما تعانيه من مشكلات الهجرة غير النظامية التي زادت من صعوبتها ظروف البلاد، وموقعها الجغرافي واتساع رقعة حدودها.
وأضاف وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا علي العابد، "هناك ضرر ديموغرافي وأمني واقتصادي واقع على ليبيا بسبب غياب تنظيم العمالة الوافدة، لأن أغلب العمال المقيمين في ليبيا لا يدفعون ضريبة الدخل أو الرسوم الأخرى بينما يستفيدون من الخدمات والسّلع المدعومة من قبل الدّولة، الموجهة للمواطن الليبي".
اتفاقيات موقعة مع تونس والمغرب ومصر وتركيا
كما لفت وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا علي العابد، كذلك إلى اتفاقيات موقعة مع عدة دول مثل تونس والمغرب ومصر وتركيا، مضيفا أن "بعض تلك الاتفاقيات قديمة وتحتاج إلى تحديث، وشخصياً وجهت دعوة لوزير العمل المغربي لزيارة ليبيا من أجل تحديث الاتفاقية بين بلدينا ولم نتلق ردا بعد بالخصوص".
ونوه وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا علي العابد، إلى أن العمال الذّين يرغبون في القدوم إلى ليبيا من أجل العمل لحسابهم الخاص وليس عن طريق الكفيل، يدخلون ضمن فئة "المستثمرين الأجانب" ويخضعون لقانون مختلف خاص باستثمار الأموال الأجنبية.
وأضاف وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا علي العابد، "هناك أنشطة مسموح بها لهؤلاء مثل بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، وأخرى غير مسموح بها.. فالرخص الحرفية، على سبيل المثال، يمنحها القانون للمواطن الليبي فقط مثل ما هو معمول به في أغلب دول العالم، بما فيها الدول المغاربية التي ينحدر منها جزء من العمالة المقيمة في ليبيا".
