وزير العدل الإثيوبي: جار العمل على إنشاء مؤسسات “العدالة الانتقالية”
قال وزير العدل الإثيوبي غيديون طيموتيوس، الأربعاء، إنه تم الانتهاء من إعداد خارطة الطريق لتنفيذ سياسة العدالة الانتقالية، مضيفًا أن العمل جار لإنشاء المؤسسات اللازمة لتنفيذ العملية بشكل فعال.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الاثيوبي لتقييم أداء الحكومة في المائة يوم الماضية، بحضور رئيس الوزراء أبي أحمد، حيث قدم وزير العدل تقريرًا حول أداء القطاع القانوني والعدلي في البلاد.
وأوضح الوزير أن وثيقة سياسة العدالة الانتقالية تمت الموافقة عليها بعد دراسات ومشاورات موسعة أجريت مع الجهات المعنية بطريقة شاملة وتشاركية، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على إجراء إصلاحات فعالة في نظام العدالة على المستوى الفيدرالي والإقليمي.
ولفت الوزير إلى أنه تم إعداد قانون نموذجي يخص استخدام المحاكم المجتمعية أو التقليدية، وتم إرساله إلى الولايات الإقليمية.
وذكر أنه يتم العمل على تعزيز عملية الرقمنة والأنشطة المنفذة لتطوير مهارات وخبرات قيادات قطاع العدالة.
وأكد الوزير على التزام وزارته بتحسين إدارة العدالة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مشددًا على أن الحكومة ستواصل جهودها لتحقيق العدالة وتطوير النظام القانوني في البلاد.
وكان عقد وزير المالية الاثيوبي، أحمد شيدي اجتماعا تشاوريا مع جوناثان نزايكوريرا، المدير التنفيذي لبنك التنمية الأفريقي في أديس أبابا اليوم.
وأشاد الوزير خلال المناقشة بمساهمات البنك في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
كما أقر بعمليات المحفظة الواسعة الجارية حاليًا بالإضافة إلى المساعدة الفنية المقدمة لدعم الإصلاحات في إثيوبيا وجهود بناء القدرات.
علاوة على ذلك، أشاد الوزير بالبنك لدوره في تنسيق المشروعات الإقليمية ودعم مبادرة القرن الأفريقي.
وأخيرا، طلب الوزير تعاونا أقوى ودعما مستمرا من البنك في تعبئة موارد إضافية والوصول إلى نوافذ مختلفة، والموافقة السريعة على المشاريع القادمة.
من جانبه، أبرز المدير التنفيذي لبنك التنمية الأفريقي، جوناثان نزايكوريرا، الدعم الذي يقدمه البنك لإثيوبيا لمشاريع مختلفة عبر قطاعات مختلفة مثل البنية التحتية والزراعة والمياه وسلاسل القيمة الصناعية الزراعية.
واتفق الجانبان على البقاء على اتصال مستمر لضمان تعاون أقوى وحوار في الوقت المناسب بشأن جميع القضايا لتعزيز التنمية المستدامة في إثيوبيا والمنطقة ككل، وفقًا لوزارة المالية.
