البنك الدولي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب خلال العام الجاري
يتوقع تقرير حديث للبنك الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب في عام 2024وعلى الرغم من الأداء الجيد للقطاع الصناعي وجهود إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي وقع في العام السابق، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو، ومع ذلك، من المقرر حدوث انتعاش في عام 2025.
ولذلك، يخفض البنك الدولي توقعاته للنمو في المغرب عام 2024 إلى 2.4%. وتنتج هذه المراجعة بشكل رئيسي عن الانخفاض المتوقع في النشاط الزراعي بسبب الظروف المناخية غير المواتية التي تؤثر على المحاصيل الرئيسية. ويأتي هذا التعديل على خلفية التوقعات المنخفضة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها.
يلعب البنك الدولي دورا حاسما في دعم التنمية الاقتصادية في المغرب، لا سيما من خلال إطار الشراكة القطرية 2019-2024. ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز التماسك الاجتماعي، وتحسين ظروف النمو وخلق فرص العمل، وتقليص الانقسامات الاجتماعية والمناطقية. ويدعم البنك الدولي المغرب في إصلاحاته الهيكلية، مع التركيز بشكل خاص على تحسين رأس المال البشري والاندماج الاجتماعي
وكان اتفق وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الأوروبية والخارجية بجمهورية سلوفينيا تانيا فاجون على إنشاء حوار ثنائي منتظم رفيع المستوى بشأن الهجرة بين السلطات الوطنية المختصة من خلال وضع آلية مناسبة للتشاور والتعاون لتبادل منتظم للمعلومات، خاصة لحل حالات العودة العالقة وتجويد عملية إعادة القبول بشكل أمثل.
جاء ذلك في الإعلان المشترك الصادر عقب مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية المغربي، الثلاثاء بالعاصمة المغربية الرباط، مع وزيرة الشؤون الأوروبية والخارجية بجمهورية سلوفينيا، حيث أكدا على أهمية تعزيز الحوار السياسي وتفعيل آليات التعاون الثنائي، مشيدين بمتانة العلاقات المتميزة بين البلدين.
وثمن الجانبان قرار جمهورية سلوفينيا القاضي بفتح سفارة لها في الرباط، واعتزام المغرب اتخاذ قرار مماثل بفتح سفارة له في ليوبليانا، مؤكدان أن ذلك من شأنه إعطاء دفعة قوية لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.
وثمن الجانبان قرار جمهورية سلوفينيا القاضي بفتح سفارة لها في الرباط، واعتزام المغرب اتخاذ قرار مماثل بفتح سفارة له في ليوبليانا، مؤكدان أن ذلك من شأنه إعطاء دفعة قوية لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.
