توقيع اتفاقية رباعية لبناء 2000 مركز صحي في إثيوبيا
وقعت وزارتا الصحة، والمرأة والشؤون الاجتماعية، وجامعة بونغا، ومركز تنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عموم أفريقيا اتفاقية لبناء 2000 مركز صحي في مختلف أنحاء إثيوبيا.
وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ مشروع يمتد لخمس سنوات لبناء المراكز الصحية التي ستقدم خدمات لما بين 2000 إلى 5000 فرد يوميًا، وفقًا لوزير الدولة للصحة، الدكتور درجى دوغوما.
وأضاف الدكتور درجى أن المشروع سيتم بميزانية قدرها 250 مليون دولار، وتشمل المراكز الصحية خدمات رعاية الأطفال والأمهات، وتنظيم الأسرة، والتطعيم.
من جانبها، صرحت وزيرة الدولة للمرأة والشؤون الاجتماعية، الميتو أومود، أن المراكز الصحية ستساهم بشكل كبير في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال، وتعهدت بدعم الوزارة لتحقيق هذا المشروع.
وكان قال وزير مالية إثيوبيا أحمد شيدي اليوم الثلاثاء إن عجز ميزانية إثيوبيا يقدر بنحو 2.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة.
وتخرج إثيوبيا من عدة صدمات اقتصادية بما في ذلك جائحة كوفيد-19، والحرب المدمرة المستمرة منذ عامين في منطقة تيجراي الشمالية والأحداث الجوية القاسية.
وأصبحت البلاد، التي تعاني بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم والنقص المزمن في العملات الأجنبية، ثالث دولة أفريقية تتخلف عن سداد ديونها خلال ثلاث سنوات في ديسمبر.
وعلى الرغم من التحديات، قال أحمد إنه من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 8.4% في السنة المالية التي تبدأ في يوليو، من 7.9% هذا العام ولم يذكر تقديرا لعجز السنة المالية الحالية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وقال وزير المالية الإثيوبي: "في السنوات الأخيرة، واجهت إثيوبيا عددًا من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتم تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات لمواجهة تلك التحديات"، مضيفا أن أولويات الحكومة لهذا العام هي السيطرة على التضخم وحل مشكلة نقص النقد الأجنبي وخفض الديون إلى مستويات أفضل وإصلاح عجز ميزان المدفوعات في البلاد.
وحدد إنفاق ميزانية 2024/25 عند 971.2 مليار بر (17 مليار دولار)، بزيادة 21.1% عن العام السابق، مشيرا إلى أن الإيرادات، بما في ذلك المساعدات الخارجية، للعام المقبل تقدر بنحو 612.7 مليار بر.
ويقول محللون إن إثيوبيا قد تحتاج إلى الموافقة على تخفيض كبير في قيمة العملة لتأمين قرض الإنقاذ الذي تحاول التفاوض بشأنه مع صندوق النقد الدولي.
