مجلس الأمن يعتزم التصويت على المطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر السودانية
رجح دبلوماسيون، أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس على مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب بوقف حصار قوات الدعم السريع شبه العسكرية لمدينة الفاشر في شمال دارفور بالسودان.
كما يطالب مشروع القرار الذي اطلعت عليها رويترز بوقف فوري للقتال وبإنهاء التصعيد في المدينة وما حولها وانسحاب كل المقاتلين الذين يهددون سلامة المدنيين وأمنهم.
وتطالب بريطانيا بأن يعقد مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا تصويتا على المشروع بعد ظهر الخميس.
ويحتاج إقرار المشروع إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض.
وكان أعرب المشاركون في الاجتماع التشاوري بشأن تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، الذي دعت إليه جامعة الدول العربية عن بالغ القلق من أن تواصل القتال منذ 14 شهراً في السودان يستمر بالتسبب في خسائر بشرية فادحة وآلاف القتلى والجرحى، وتشريد أكثر من 11 مليون سوداني بعيداً عن منازلهم وقراهم ونهب واحتلال المنازل والمرافق المدنية الرئيسية في الخرطوم ومدن أخرى.
وأكد المشاركون ان ما يحدث في السودان هو تدمير منهجي للبنى التحتية ومباني الدولة بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية، بما أدى إلى ندرة الأدوية المنقذة للحياة، وتفكك النظام الصحي الوطني، بالإضافة إلى وضع إنساني كارثي بما في ذلك تزايد تهديدات المجاعة وانعدام الأمن الغذائي
وأكد البيان الختامي الصادر عن الاجتماعي عن عميق القلق إزاء انتشار انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والعنف العرقي الذي قد يصل إلى مستوى جرائم التطهير العرقي في بعض مناطق دارفور وتزايد احتمال انتشار الصراع عبر الحدود، ما يشكل تهديدات خطيرة للسلام والاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر الاجتماع التشاوري بشأن تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، والذي دعت إليه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إدراكاً لأهمية تكثيف وسائل التنسيق والتعاون بين المنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب رعاة المبادرات الرئيسية الرامية إلى تحقيق وقف شامل لإطلاق النار، وتعزيز حوار سياسي سوداني شامل واستعادة السلام والاستقرار في السودان.
وشارك في اعمال الاجتماع التشاوري الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد)، والأمم المتحدة، إلى جانب مملكة البحرين رئاسة القمة العربية، جمهورية جيبوتي (رئاسة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية جمهورية موريتانيا الإسلامية رئاسة الاتحاد الأفريقي)؛ جمهورية مصر العربية الراعية لمبادرة دول جوار السودان، والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية (راعينا محادثات جدة).
وكانت أعلنت «الأمم المتحدة»، إدراج الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المُتحاربين في «السودان» في قائمتها السوداء المتعلقة بانتهاك حقوق الأطفال في النزاعات والحروب، حسبما أفادت وكالة «فرانس برس»، اليوم الأربعاء.
