رغم العقوبات.. بنوك أوروبية تحقق أرباحا في روسيا
بعد أيام من اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قال بنك رايفايزن النمساوي إنه يفكر في بيع أعماله في روسيا، لكنه ظل يمارس أنشطته للآن.
وبعد مرور سبعة وعشرين شهرا ما زال البنك يعمل في روسيا، بل إن أداءه أصبح أكثر ربحية إلى حدٍ ما.
ووفقا لتقرير نشرته مجلة الإيكونوميست، فقد نما عدد موظفيه إلى ما يقرب من 10000، بزيادة قدرها 7% منذ عام 2022، وفي العام الماضي وصلت أرباح البنك التابع في روسيا إلى 1.8 مليار يورو، أي أكثر من أي من فروع البنك الأخرى ثلاثة أضعاف منذ عام 2021.
ورايفايزن هو أكبر بنك أوروبي في روسيا، وهو واحد من بين عشرات البنوك التي تعتبر روسيا سوقا مهما، كما أن البنك له أهمية كبيرة بالنسبة إلى الموارد المالية لروسيا لأنه دفع ما يعادل نصف مليار دولار كضرائب في العام الماضي.
وتضاعفت الأرباح المجمعة لبنوك الاتحاد الأوروبي الخمسة التي لديها أكبر عمليات في روسيا ثلاث مرات، لتصل إلى ما يقرب من 3 مليارات يورو في العام الماضي 2023.
وفي حين باعت بعض البنوك الأوروبية، مثل بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، عملياتها في روسيا في بداية الحرب، بقت بنوك أخرى. وعلى الرغم من أن البنوك المتبقية خفضت عدد موظفيها وقلصت محافظها الاستثمارية لكنها استمرت في جني الأرباح.
أرباح كبيرة في روسيا
أما التفسير الذي قدمه تقرير الإيكونوميست فهو في الفارق بين أسعار الفائدة الضئيلة التي تدفعها البنوك للمودعين وتلك التي يدفعها البنك المركزي الروسي، ويبلغ المعدل الأخير 16%، أي ما يقرب من أربعة أضعاف ما كان عليه قبل ثلاث سنوات.
كما أن العقوبات قضت على معظم المنافسين ونتيجة لهذا فقد استفادت البنوك الأوروبية التي أبقت عملياتها خاصة رايفايزن، وبعد الحرب ارتفعت الودائع لدى البنك النمساوي، على الرغم من أنه أبقى أسعار الفائدة منخفضة للغاية.
ويرجع ذلك لأن بعض المودعين الروس يحبون إخفاء بعض أموالهم في البنوك الأوروبية، ولعب البنك أيضا دورا حاسما في مساعدة الشركات الأجنبية على نقل الأموال داخل وخارج روسيا.
وفي شهر مايو الماضي، هددت أمريكا بتقييد وصول بنك رايفايزن إلى نظامها المالي بسبب تعاملات البنك مع روسيا.
وفي الشهر نفسه تلقى العديد من البنوك خطابا من البنك المركزي الأوروبي يحثهم على خفض تعرضهم لروسيا.
وصدرت تعليمات أيضا إلى بنك رايفايزن بخفض حجم محفظة القروض في السوق الروسي بنسبة 65% بحلول عام.
ومع ذلك، فإن المشكلة بالنسبة للبنوك الأوروبية العاملة في روسيا هى أن طرق الخروج لديها محدودة.
فمن الناحية المثالية سوف يبيعون الوحدات المحلية لشركات أجنبية أخرى، لكن القليل منها مهتمة بالاستحواذ على مثل هذه الشركات المعقدة من الناحية الجيوسياسية، ويتطلب البيع للسكان المحليين موافقة الرئيس الروسي، ولذلك من غير المرجح أن يتم إبرام أي صفقات بسعر عادل.
