ردود فعل دولية حول قرار مجلس الأمن بشأن مدينة الفاشرالسودانية
جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإعراب عن قلقه البالغ إزاء استمرار القتال في مدينة الفاشرالسودانية - عاصمة شمال دارفور- ومحيطها، وفي جميع أنحاء البلاد، مؤكدا الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار لمنع وقوع المزيد من الفظائع، وحماية البنية التحتية الحيوية وتخفيف معاناة المدنيين.
وأشار نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق في المؤتمر الصحفي اليومي، إلى أن القرار رقم 2736 الذي تبناه مجلس الأمن يوم الخميس يدعو إلى الوقف الفوري للقتال ووقف التصعيد في مدينة الفاشرالسودانية ومحيطها، وقال إن وقف التصعيد قد يشكل الخطوة الأولى نحو إيجاد حل مستدام للصراع.
ونبه فرحان حق- بحسب مركز أخبار الأمم المتحدة- إلى أن شدة الصراع تعيق إيصال المساعدات إلى مدينة الفاشرالسودانية “ولذا فإننا ومجلس الأمن بالأمس ندعو إلى وقف القتال للسماح، من بين أمور أخرى، بدخول المساعدات”.
وفي سؤال صحفي حول ما تفعله الأمم المتحدة حاليا في السودان، وما إذا كان لديها أي وجود حاليا في دارفور، قال فرحان حق إن الأمم المتحدة ليس لديها موظفو إغاثة دوليون حاليا في الفاشر، ولكنه قال إن هناك موظفين أمميين في مدينة بورتسودان وأجزاء مختلفة من السودان، حيثما أمكن ذلك.
على صعيد ذي صلة، حذر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس من أن الكابوس الإنساني في مدينة الفاشرالسودانية، يتفاقم على رأس كل ساعة.
وفي منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي– قرأه نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة– أعرب غريفيثس عن أمله في أن يخفف قرار مجلس الأمن الصادر يوم أمس الخميس من معاناة المدنيين في المدينة.
وشدد غريفيثس على ضرورة حماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات إليهم، “وأن يتوقف القتال الآن”.
مساعدات إنسانية في الجزيرة لأول مرة منذ ديسمبر الماضي
وأكد برنامج الأغذية العالمي في السودان على الحاجة الملحة لتوصيل الغذاء إلى المحتاجين قبل أن تحول الأمطار دون الوصول إلى المناطق النائية.
وذكرت الوكالة الأممية أن قافلة تحمل مساعدات لنحو 160 ألف شخص عبرت إلى دارفور هذا الأسبوع قادمة من تشاد. وهي القافلة الثالثة التي تدخل البلاد عبر معبر الطينة الحدودي خلال الشهرين الماضيين، وهذه المساعدة موجهة إلى وسط وشرق وغرب دارفور.
ويقول برنامج الأغذية العالمي إن عمليات توزيع المواد الغذائية جارية حاليا لأكثر من 50 ألف شخص في جنوب دارفور، وما يقدر بنحو 200 ألف شخص في ولاية الجزيرة.
وأوضح البرنامج أن هذه هي أولى عمليات توزيع المساعدات في ولاية الجزيرة منذ ديسمبر عندما امتد الصراع إلى مدينة ود مدني، عاصمة الولاية التي تعد بمثابة سلة غذاء للسودان.
قال خبراء إن قرار مجلس الأمن بشأن الدعوة لوقف القتال في مدينة الفاشرالسودانية، تعامل هامشي مع حرب السودان.
وأثار مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن، الذي طالب بوقف القتال بمدينة الفاشر السودانية، تساؤلات حول مدى انحياز القرار لطرف مقاتل على حساب آخر، وحصر التركيز على وقف القتال في الفاشر، دون الدعوة لوقف شامل لإطلاق النار في البلاد كافة.
وقالت عضو “تحالف السودان الواحد”، هانئة النور، أنه رغم انحياز القرار، إلا أن هناك ضرورة تقتضي بوجود لجنة أممية دولية في هذا الصدد، تشرف على الوقف الفوري للقتال بين الجانبين، ورصد أي خرق، فضلا عن لجنة أخرى تكون مهمتها الإشراف على إقامة ممرات آمنة للمدنيين في الفاشر، وتكون معنية بإدخال المساعدات الغذائية والاغاثية، مع الحرص على عدم تمرير أي إمدادات عسكرية أو اسلحة، لأي قوات داخل الفاشر”.
وأضافت أن “هذا القرار لا يحمل سوى تعامل هامشي من المجتمع الدولي مع الحرب الدائرة في السودان، مدفوع باهتمام وسائل إعلام دولية بأصداء أزمة الفاشر، ليأتي تحرك دول عبر المنظمات الأممية، بإجراءات ليس لها مفعول على الأرض”.
وأردفت النور أن “أي نية دولية لوقف الحرب في السودان، يجب أن تقوم على معايير تثبت بالفعل اهتمام المجتمع الدولي بهذه المأساة، وفي صدارة هذه المعايير، أن يتم جمع الجيش وقوات الدعم السريع على طاولة مفاوضات واحدة، للتوصل إلى حل، وأن يكون هناك موقف حقيقي تجاه أي طرف يتلاعب بالسلام”.
أما المحلل السياسي، عثمان راضي، فقد رأى أن “صدور مشروع القرار في هذا التوقيت، يحمل مكاسب سياسية للجيش وربما يتطور إلى مكاسب عسكرية في حال تنفيذ القرار”.
وأوضح راضي\، أن “مشروع القرار قد يذهب الى إطالة أمد الحرب في حال عدم وجود دعوة إلى وقف شامل لإطلاق النار يلتزم به المتحاربون، مع ضرورة فرض عقوبات حقيقة على أي طرف يقوم بفتح جبهات قتال جديدة”.
