الإمارات تنجح في دمج الذكاء الاصطناعي بالقطاع المالي

على مدى السنوات الماضية في تعزيز ريادتها عالمياً في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي،  نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما في القطاع المالي، من خلال تكامل المبادرات والمشاريع الوطنية ووضع أطر حوكمة قوية لضمان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال داخل مؤسساتها المالية، وحمايتها من التهديدات السيبرانية المتزايدة.

الذكاء الاصطناعي في الإمارات:

قال رؤساء ومدراء شركات متخصصة في القطاع المالي والسيبراني، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن حوكمة الذكاء الاصطناعي تلعب دوراً حاسماً في دعم القطاع المالي، لا سيما في تعزيز تدابير الأمن السيبراني ضد الهجمات السيبرانية وانتهاكات البيانات، مشيرين إلى أن دولة الإمارات كانت سباقة في تبني إستراتيجيات استباقية في هذا المجال لمواجهة التحديات الأمنية، خصوصا وأن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال الشراكات الإستراتيجية مع مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وأضافوا أن دولة الإمارات تسعى لتعزيز الثقة في النظام المالي وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومواتية؛ إذ تعتبر من الرواد في مجال تطبيق التكنولوجيا في القطاع المالي، وتحسين البنية التحتية التقنية وتعزيز الأمن السيبراني، لافتين إلى امتلاكها هيئات رقابية فعالة تضمن تطبيق هذه التدابير وتفعيلها في المؤسسات المالية.

وأشاروا إلى أن جهود الإمارات الاستباقية وتدابيرها الفعالة في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي ومكافحة الهجمات السيبرانية، تؤكد التزامها بتعزيز استقرار القطاع المالي وحمايته من التهديدات السيبرانية المتزايدة، وتعزز مكانتها كمركز مالي رائد على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتشير البيانات الرسمية، إلى أن دولة الإمارات أصبحت من الدول الفاعلة والسباقة في ابتكار الحلول القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتطوير بيئة حاضنة ومحفزة وداعمة لجهود تسريع التحول الرقمي، الذي تعمل من خلاله على زيادة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2031.

وتتصدر الإمارات المرتبة الأولى عربياً وخليجياً، و28 عالمياً في مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي‎، الصادر عن شركة "تورتواز ميديا"؛ فيما تهدف إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، بأن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031.