الإبلاغ عن فقدان أثر 47 مهاجرًا انطلقوا من سواحل صفاقس التونسية
أعلنت مبادرة "هاتف الإنذار" للإبلاغ عن الحالات الطارئة في البحر المتوسط، فقدان أثر 47 مهاجرا كانوا انطلقوا من سواحل صفاقس التونسية منذ نحو أسبوع.
وقالت المبادرة على منصة "اكس" إنها تلقت من أقارب شخص ما إخطارا منذ ثلاثة أيام، أن 47 شخصا غادروا سواحل صفاقس منذ ستة أيام بينما يدعي خفر السواحل التونسي إنه قام بالبحث لكن دون جدوى. وقد أوقف عمليات البحث الآن.
وتابعت المبادرة "نحن نحثهم على عدم ترك 47 شخصا يغرقون".
وتعد سواحل صفاقس منصة رئيسية لتدفق المهاجرين الوافدين أساسا من دول أفريقيا جنوب الصحراء على السواحل الإيطالية القريبة. وفي 2023 نجح أكثر من 157 ألف في عبور البحر المتوسط على متن قوارب.
وأطلق متطوعون خدمة "هاتف الإنذار" منذ 2014 لتلقي الاتصالات الهاتفية الطارئة من المهاجرين في عرض البحر الأبيض المتوسط على مدار الساعة، ومن ثم يبلغون خفر السواحل عن المكان الذي ورد منه نداء الإنقاذ من أجل التدخل.
وفي عام 2023 تلقت المنصة أكثر من 1200 نداء من المنطقة الوسطى للبحر الأبيض المتوسط وحدها مقارنة بـ673 نداء في 2022. ويعد الرقم غير مسبوق لخدمة "هاتف الانذار" منذ إطلاقها.
انتشال 462 جثة لمهاجرين غير نظاميين منذ بداية 2024
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات التونسية انتشال 462 جثة لمهاجرين غير نظاميين منذ بداية عام 2024، بينهم 7 تونسيين فقط.
جاء ذلك وفق حصيلة نشرتها الإدارة العامة للحرس الوطني، عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، لضحايا الهجرة غير النظامية بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار الماضيين.
وسجلت الحصيلة انتشال 462 جثة لمهاجرين غير نظاميين منذ بداية العام الجاري، مقابل 714 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما أفادت بإنقاذ 30 ألفا و281 مهاجرا غير نظامي، مقابل 21 ألفا و652 مهاجرا غير نظامي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال الحرس الوطني إن "من بين الـ462 الذين تم انتشال جثثهم هذا العام يوجد 7 تونسيين، مقارنة بـ24 تونسيا كانوا بين 714 جثة، تم انتشالها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي".
ولم تحدد السلطات التونسية جنسيات بقية الضحايا، لكن عادة ما يكون معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
فيما كشف الحرس الوطني عن "إحباط 1041 عملية هجرة غير نظامية منذ بداية هذا العام إلى نهاية مايو، مقابل إحباط 1001 عملية خلال الفترة نفسها من العام الماضي".
وبوتيرة أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين من تونس و/ أو من دول إفريقية أخرى، والذين يقدمون على ذلك جراء تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في بلادهم.
وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة المزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة من مغادرة سواحلها.
وفي سبتمبر/ أيلول 2023، أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا، بينها الحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.
