النزاهة العراقية: ضبط متهم ساوم مواطنين لإنجاز معاملات ذوي الإعاقة في الأنبار
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، عن الإيقاع بأحد المُتَّهمين بانتحال صفة مدير مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة؛ لتحقيق مآرب شخصيَّةٍ.
وذكرت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن"مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أفاد في معرض حديثه عن العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بأنَّ مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار تلقَّى معلوماتٍ تفيد بوجود شخصٍ ينتحل صفة مدير المكتب، ويقوم بمساومة بعض الأشخاص؛ لغرض تنظيم وتمشية معاملاتٍ لذوي الإعاقة في الأنبار مقابل مبالغ ماليَّـةٍ".
وأضاف أنَّ "فريقاً من مكتب تحقيق الأنبار بادر، فور استحصال الأمر القضائيِّ، إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمُتَّهم، وتمكَّن من الإيقاع به مُتلبِّساً بالجرم المشهود، أثناء تلقِّيه مبلغاً مالياً ناهز المليون دينار؛ وذلك مقابل تمشية معاملةٍ لأحد المُواطنين من ذوي الإعاقة".
وتابع أنَّ" الفريق قام بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)؛ من أجل عرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة وتقرير مصير المُتَّهم.
النزاهة العراقية: هدر مليار دينار بمشروع نفذته الحكومة في ذي قار
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة العراقية، عن تنفيذ عمليات ضبط هدر للمال العام، ومستلزماتٍ طبيَّةٍ منتهية الصلاحية في مشاريع مُنفّذة من قبل ديوان محافظة ذي قار ودائرة الصحَّة في المُحافظة.
وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة، رصد هدراً بالمال العام في مشروع تصميم وتنفيذ مبنى تجاريٍّ، وإعادة تأهيل سوق النصر في المحافظة ضمن تخصيصات المنافع الاجتماعيَّة للشركة الماليزيَّة المُشغّـلة لحقل الغراف النفطيّ بكلفة مليار و6 ملايين دينار"، مُبيّـناً "استمرار التنفيذ مُدَّة طويلة من دون جدوى اقتصاديَّة، ممَّا تسبَّب بحصول هدرٍ في المال العام".
وأوضح البيان، أنَّ "الفريق ضبط كميَّاتٍ من المُستلزمات الطبيَّة منتهية الصلاحية في مستشفى القلب تُستخدَمُ في عمليَّات القلب الجراحيَّة"، لافتاً إلى "أنها شملت 587 كارتوناً من المواد والمستلزمات الطبيَّة التي تُستخدَمُ في صالة عمليات القسطرة، وإبر تُستخدَمُ في ردهة الإنعاش الباطنيّ ومغذيات الإنعاش الجراحي وكانيولات".
وأشار إلى، أنه "تمَّ كشف هدرٍ للمال العام في العقد المبرم بين دائرة الصحَّة وإحدى الشركات لشراء أجهزة (كشف الأوردة) بمبلغ 60 مليون دينار، بعد أن بيَّن تقرير شعبة التدقيق الخارجي وجود مغالاةٍ في سعر الشراء وعدم ذكر منشأ الأجهزة ، فضلاً عن التأخُّر في تجهيز المُستشفيات بالأجهزة، خلاف الموعد المُحدَّد من دون قيام دائرة الصحَّة بفرض الغرامات التأخيريَّـة المنصوص عليها في العقد".
