احتياطيات المغرب من العملة الصعبة تسجل أزيد من 369 مليار درهم
وقف بنك المغرب، يوم 7 يونيو 2024، على تسجيل 369.2 مليار درهم كاحتياطيات رسمية، وذلك بارتفاع بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي.
يأتي ذلك، حسب المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب، في الوقت الذي انتهت الفترة ما بين 06 و12 يونيو 2024 على وقع ارتفاع سعر الدرهم بنسبة 0.55 في المائة مقابل الأورو، مقابل انخفاض بنسبة 0.31 في المائة مقابل الدولار الأمريكي.
هذه الفترة اتسمت كذلك بعدم إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، تشير المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب المركزي، مضيفة بأن هذا الأخير، ضخ في المتوسط اليومي، 127,1 مليار درهم، منها 42,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و51,2 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، وقروض مضمونة بما يعادل 33,2 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,3 مليار درهم، بينما بلغ المعدل بين البنوك 3 في المائة في المتوسط.
العيد يستنفر بنك المغرب.. مزيدا من الأموال في الشبابيك الأوتوماتيكية
اتخذ بنك المغرب مجموعة من الإجراءات الاستباقية لتأمين التموين الكافي للشبابيك البنكية بالأوراق النقدية.
وأعلن بنك المغرب المركزي، في بلاغ أصدره بهذه المناسبة الخميس 13 يونيو 2024، أنه اتخذ إجراءات، وصفها بالاستباقية، بتنسيق مع البنوك، لأجل ضمان التموين الكافي للشبابيك البنكية بالأوراق البنكية عبر التراب الوطني. وذلك، بالنظر إلى تزايد الطلب على النقد خلال فترة عيد الأضحى المبارك، الذي سيتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع المقبل.
وأوضح بنك المغرب المركزي، أن هذه الإجراءات تتمثل أساسا في إمداد البنوك بالكميات اللازمة من الأوراق البنكية لتغطية كافة احتياجاتها خلال فترة العيد، والتنسيق مع البنوك لتتبع سلامة وجاهزية الشبابيك البنكية على المستوى التقني وفي ما يتعلق بالتزويد بالأوراق البنكية، ثم إحداث وحدة داخلية ببنك المغرب للتواصل مع ممثلي البنوك وذلك لتتبع تزويد الشبابيك البنكية ومعالجة أية صعوبات محتملة.
البنك الدولي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب خلال العام الجاري
يتوقع تقرير حديث للبنك الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب في عام 2024وعلى الرغم من الأداء الجيد للقطاع الصناعي وجهود إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي وقع في العام السابق، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو، ومع ذلك، من المقرر حدوث انتعاش في عام 2025.
ولذلك، يخفض البنك الدولي توقعاته للنمو في المغرب عام 2024 إلى 2.4%. وتنتج هذه المراجعة بشكل رئيسي عن الانخفاض المتوقع في النشاط الزراعي بسبب الظروف المناخية غير المواتية التي تؤثر على المحاصيل الرئيسية. ويأتي هذا التعديل على خلفية التوقعات المنخفضة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها.
يلعب البنك الدولي دورا حاسما في دعم التنمية الاقتصادية في المغرب، لا سيما من خلال إطار الشراكة القطرية 2019-2024. ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز التماسك الاجتماعي، وتحسين ظروف النمو وخلق فرص العمل، وتقليص الانقسامات الاجتماعية والمناطقية.
ويدعم البنك الدولي المغرب في إصلاحاته الهيكلية، مع التركيز بشكل خاص على تحسين رأس المال البشري والاندماج الاجتماعي.
