نمو صادرات اليابان 13.5% على أساس سنوي في مايو
أظهرت بيانات من وزارة المالية في اليابان، يوم الأربعاء، أن صادرات اليابان ارتفعت 13.5% على أساس سنوي في مايو، وهي زيادة للشهر السادس على التوالي، وتتماشى الزيادة في صادرات اليابان إلى حد كبير مع زيادة 13% توقعها اقتصاديون في استطلاع رأي أجرته "رويترز".
اقتصاد اليابان
وأظهرت البيانات أن الواردات في اليابان زادت 9.5% في مايو أيار مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وذلك مقابل زيادة 10.4% توقعها الاقتصاديون.
كان استطلاع للقطاع الخاص في اليابان أظهر بداية الشهر الجاريـ أن نشاط المصانع في مايو توسع للمرة الأولى منذ عام، إلا أن النمو الإجمالي كان متواضعا وما زال الطلب ضعيفا في حين أدى ضعف الين إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة لبعض المنتجين.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الخاص بـ "Jibun Bank "إلى 50.4 نقطة الشهر الماضي من 49.6 نقطة في أبريل، علما أن 50 نقطة تفصل بين النمو والانكماش.
وفي سياق أخر، أكد مساعد الرئيس الروسي، "مكسيم أوريشكين"، أن موسكو أصبحت الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، الأمر الذي يضغط على ظهر "اليابان" التي تسعى لاحتلال المركز الرابع في السباق، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء.
وقال أوريشكين في مقابلة مع مجلة "إكسبرت" إن "ما يسمى باقتصادات الشمال العالمي - الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والاتحاد الأوروبي - تفقد شيئا فشيئا دورها وأهميتها، فقد أصبحت الصين الاقتصاد الرائد، وأصبحت روسيا أكبر اقتصاد في أوروبا، وهذا الأمر يشكل ضغطا على ظهر اليابان في السباق على المركز الرابع".
وأضاف: "ارتفعت أهمية الاقتصادات الآسيوية بشكل خطير للغاية في التصنيف العالمي، وحصلت الهند على المركز الثالث، وصعدت إندونيسيا إلى المركز السابع وستبدأ قريبا في اقتحام المركز السادس الذي تحتله ألمانيا".
وفي الوقت نفسه، أشار أوريشكين إلى تزايد عدم استقرار اقتصادات الشمال العالمي، مستشهدا كمثال بخطاب رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في مؤتمر السفراء الأوروبيين في نوفمبر، حول دور وعوامل الرخاء الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.
وصرح مساعد الرئيس الروسي: "لقد قال (بوريل) مباشرة إن كل الازدهار يعتمد على شرطين أساسيين: الوصول المريح إلى موارد الطاقة من روسيا واستخدام الإنتاج الرخيص في الصين. بالإضافة إلى استخدام الأسواق الروسية والصينية من قبل الشركات الأوروبية، مما يضمن حجم المبيعات"، وشدد أوريشكين على أن الخسارة التدريجية لكل هذه العناصر تؤدي إلى ركود طويل الأمد للاقتصاد الأوروبي.
