وزير الداخلية الجزائري: هذا موعد إجراء انتخابات جزئية بالولايات الجديدة

حسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية إبراهيم مراد، الجدل حول موعد إجراء انتخابات المجالس الولائية في الولايات الجديدة التي كانت منتدبة.

الجزائر .. الحرائق تجتاح حقول القمح والمحاصيل الزراعية

شراكة بين الجزائر وإيطاليا لإنتاج الحبوب والبقوليات

وقال الوزير، في رده على مراسلة برلمانية مكتوبة إن “إجراء استحقاقات انتخابية في المجالس الشعبية الولائية سيتم بعد ترقية هذه المقاطعات الإدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات، من خلال تعديل القانون رقم 84_09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم والمرسوم التنفيذي رقم 12-342 المؤرخ في 12 سبتمبر 2012 المحدد لعدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.

وأكد الوزير في معرض رده أن السلطات العمومية تسعى دائمًا لدعم الحكامة الإقليمية من أجل السماح للجماعات بلعب دورها الكامل في دفع عجلة التنمية من خلال تبنيها لمقاربة الحد من الفوارق الجهوية وضمان استقرار أفضل للسكان وتقليص المسافات بين البلديات والمقرات الرئيسية للولايات لتحسين الخدمة العمومية وتحقيق تطلعات المواطنين وتقريب الإدارة من المواطن.

وذكر بأنه تم تنصيب سبع مقاطعات إدارية جديدة أنشئت في ديسمبر الماضي بقرار من رئيس الجمهورية الجزائري، تجسيدا لالتزامه القاضي بإصلاح التنظيم الإقليمي وسير الإدارة المحلية ويتعلق الأمر بالمقاطعات الإدارية بولاية الأغواط، بريكة بولاية باتنة قصر الشلالة بولاية تيارت، مسعد وعين وسارة بولاية الجلفة، الأبيض سيدي الشيخ بولاية البيض وبوسعادة بولاية المسيلة.

وحسب الوزير فإن هذه المقاطعات الإدارية الجديدة تخضع لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 15 -140 المؤرخ في 27 ماي 2015 المتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديدا القواعد الخاصة المرتبطة بها، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 15 -141 المؤرخ في 28 ماي 2015 المتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها. 

وكان أكد وزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، بالعاصمة الإيطالية روما، أن الجزائر اعتمدت مقاربة شاملة ورؤية مندمجة لمواجهة الهجرة غير النظامية، قائمة على المحاور القانونية والتنموية والإنسانية والعملياتية.

وفي كلمة له خلال مشاركته في أشغال الاجتماع التنسيقي رفيع المستوى بخصوص المسائل المتعلقة بالهجرة غير النظامية، الذي يجمع بروما وزراء داخلية الجزائر، إيطاليا، تونس وليبيا، قال الوزير مراد بأن الجزائر “اعتمدت مقاربة شاملة ورؤية مندمجة لمواجهة الهجرة غير النظامية، قائمة على المحاور القانونية والتنموية والإنسانية والعملياتية”, وذلك ما يسمح –مثلما قال- بـ “تكفل عادل وإنساني، يحمي كل الأطراف، مهما كان موطنهم أو وجهتهم، مع التركيز بشكل رئيسي على الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة”.