المغرب يطلق خارطة طريق سياحية طموحة للفترة 2023-2026
أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المغربية خارطة طريق جديدة تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي في البلاد للفترة الممتدة من 2023 إلى 2026.
وتهدف هذه الخطة الطموحة إلى توقع المغرب ضمن أفضل 15 وجهة سياحية في العالم، وتعزيز مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تشجيع إحداث فرص عمل جديدة.
وقد تم التوقيع على الاتفاقية الإطار المتعلقة بتنزيل هذه الخارطة في شهر مارس 2023، بميزانية تبلغ 6.1 مليار درهم. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخارطة في جذب 17.5 مليون سائح، وإحداث 200 ألف فرصة عمل جديدة، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة بحلول عام 2026.
– جذب السياح: تهدف الخارطة إلى جذب 17.5 مليون سائح خلال الفترة المحددة.
– فرص العمل: من المتوقع أن تساهم في إحداث 200 ألف فرصة عمل جديدة.
– المداخيل بالعملة الصعبة: تهدف إلى تحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة.
من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة، قامت الخارطة بإعادة تعريف العرض السياحي من خلال التركيز على تجربة الزبون، وتم هيكلتها حول تسع سلاسل موضوعاتية مطابقة للمنتجات السياحية الأكثر طلبًا:
1. أمواج المحيط (Ocean Waves): تستهدف عشاق رياضات الأمواج والشواطئ.
2. الطبيعة والرحلات والتنزه (Nature, Trekking and Hiking): تلبي احتياجات محبي الطبيعة والمغامرات.
3. سياحة المدن (City Break): تركز على تقديم تجارب سياحية فريدة في المدن المغربية.
4. الشاطئ والشمس (Beach and Sun): تستهدف السياح الباحثين عن الاسترخاء على الشواطئ المشمسة.
تم إعداد خارطة الطريق هذه بالتشاور الوثيق مع الفاعلين في القطاع الخاص، لضمان توافق الأهداف والوسائل مع متطلبات السوق وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات السياحية التي تزخر بها البلاد.
بتنفيذ هذه الخطة، يأمل المغرب في تعزيز مكانته كوجهة سياحية رائدة على مستوى العالم، مع تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي من خلال زيادة فرص العمل والمداخيل..
البنك الدولي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب خلال العام الجاري
يتوقع تقرير حديث للبنك الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب في عام 2024وعلى الرغم من الأداء الجيد للقطاع الصناعي وجهود إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي وقع في العام السابق، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو، ومع ذلك، من المقرر حدوث انتعاش في عام 2025.
ولذلك، يخفض البنك الدولي توقعاته للنمو في المغرب عام 2024 إلى 2.4%. وتنتج هذه المراجعة بشكل رئيسي عن الانخفاض المتوقع في النشاط الزراعي بسبب الظروف المناخية غير المواتية التي تؤثر على المحاصيل الرئيسية. ويأتي هذا التعديل على خلفية التوقعات المنخفضة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها.
يلعب البنك الدولي دورا حاسما في دعم التنمية الاقتصادية في المغرب، لا سيما من خلال إطار الشراكة القطرية 2019-2024. ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز التماسك الاجتماعي، وتحسين ظروف النمو وخلق فرص العمل، وتقليص الانقسامات الاجتماعية والمناطقية.
ويدعم البنك الدولي المغرب في إصلاحاته الهيكلية، مع التركيز بشكل خاص على تحسين رأس المال البشري والاندماج الاجتماعي.
