تمديد الخدمة الإلزامية.. هل يصبح مسمار جديد بنعش رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو؟!

ناشد وزير الدفاع الإسرائيلي «يوآف جالانت»، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحديد موعد لعقد جلسة عاجلة لدراسة إمكانية تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 3 سنوات والمصادقة على ذلك سريعًا، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة.

وجاء في رسالة بعث بها مساء اليوم مكتب جالانت إلى كل من رئيس الأمن القومي وإلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسكرتير مجلس الوزراء والسكرتير العسكري: «إن الواقع الأمني ​​الجديد يتطلب استجابة عملياتية كبيرة لاستمرار العمليات العسكرية". ونشير إلى أنه في بداية شهر فبراير، نشرت وزارة الدفاع مشروع قانون في هذا الشأن، يهدف إلى ملء صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي».

وأضاف جالانت: «منذ أشهر عديدة، يعمل الجهاز الأمني ​​على دفع مشروع القانون والتوصل إلى اتفاقيات مع وزارتي المالية والعدل، دون نجاح أو تقدم في تلبية الاحتياجات الفورية والعاجلة لجيش الدفاع، وعلى ضوء ما ورد فإن وزير الدفاع يطلب تحديد موعد لإجراء مناقشة عاجلة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للبت في الموضوع وعرضه على الحكومة للموافقة عليه في خلال الأيام القادمة».

وبحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، فإن هناك وزراء  في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعارضون تنفيذ هذه الخطوة، في وقت تسن فيه الحكومة قانونا لإعفاء شبان متشددين دينيا من أداء الخدمة العسكرية.

شارك الوزير المستقيل من مجلس حرب الاحتلال بني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي في إحدى التظاهرات المطالبة بإبرام صفقة تبادل الأسرى.

وقال بني غانتس  وزير الدفاع الإسرائيلي المستقيل والذي استقال من حكومة الحرب الإسرائيلية الأسبوع الماضي، إن إسرائيل تعرف عدد الرهائن في غزة الذين ما زالوا على قيد الحياة، موضحا في رد على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل تعرف ذلك: "نحن نعرف رقما قريبا جدا".

جاء ذلك في أول مقابلة لبني غانتس  وزير الدفاع الإسرائيلي منذ استقالته، حيث أضاف غانتس أن الحكومة تعرف مصير عائلة بيباس، التي كانت من بين الرهائن في 7 أكتوبر.

وأشار بني غانتس  وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن الجمهور سيعرف "في الوقت المناسب"، وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر مقطع فيديو يظهر الأسرة على قيد الحياة داخل غزة في 7 أكتوبر، وقالت حماس إن العائلة قُتلت في غارة جوية إسرائيلية في نوفمبر.

وفي سياق متصل، نُظمت في تل أبيب وقبالة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، مظاهرة ضد مشروع هذا القانون وسياسات الحكومة بشكل عام.

حملة الاستقالات من حكومة الحرب

وبعد حملة الاستقالات من حكومة الحرب، تعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يوازن بين الضغوط الداخلية، ومطالب إدارة بايدن التي تروج لأحدث اقتراح لوقف إطلاق النار، ومطالب عائلات الأسرى الذين يرون أن الاتفاق هو السبيل الوحيد لإطلاق سراح أحبائهم.

ومُؤخرًا صعّدت عائلات أسرى إسرائيليين في غزة احتجاجاتها للضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق مع حماس لإطلاق سراح أبنائهم، إلا أن العملية العسكرية التي بدأتها تل أبيب في 6 مايو الماضي في رفح جنوب القطاع، عرقلت ذلك.

جدير بالذكر أن إسرائيل تواصل حربها المدمرة على غزة رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.